علمت مصادرنا بأن دائرة المراقبة على أعمال التأمين في البنك المركزي وجهت كتاباً لاحدى شركات التأمين المحلية تطلب وتأمرها بضرورة التوقف عن اصدار بوالص تأمينية ضد الغير حتى اشعار آخر ... قرار البنك المركزي حمّل كلف وأعباء كبيرة على شركات التأمين الاخرى التي باتت تستنزف بشكل كبير جرّاء زيادة الثقل على كاهل تلك الشركات التي اخذت حصة شركات التأمين الموقوفة سابقاً او مؤخراً فأثرت على واقعها وارباحها.