الصحفية رانيا النمر / حزب العمال 

بادر حزب العمال  أمس ، بعقد أول ندوة حول مشروع تعديلات قانون الضمان الاجتماعي في مقره في العاصمة عمان،  استضاف خلالها الخبير والناطق الرسمي السابق بإسم  مؤسسة الضمان الإجتماعي الأستاذ موسى الصبيحي.

على خلفية الإعلان عن التعديلات التي أقرها مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي والتي شملت 47 مادة من أصل 110 مواد.

حيث افتتحت الجلسة الدكتورة رولا الحروب لخصت خلالها مجموعة من النقاط الجوهرية  والمتعلقة بمخاطر   تمس حقوق جيل الشباب الحالي، والأجيال  القادمة من الأردنيين، وفق تعديلات القانون الجديد بما يخص آلية احتساب راتب الضمان الجديدة، حيث سيتم احتساب  راتب المنتسب حسب متوسط الرواتب من لحظة إشتراكه عند انخراطه في العمل، إلى آخر يوم له في الأشتراك مما سيؤدي إلى انخفاص راتب الضمان بشكل كبير ، وعليه ستزيد حتما نسبة الفقر والعوز، حتى ومع احتساب نسب التضخم حسب تصريحات مدير عام الضمان الاجتماعي السيد حازم الرحالة بحيث  سيقل حتما الراتب من ٣٠٪ إلى ٤٠٪  ناهيك ان متوسط الرواتب في المملكة الأردنية الهاشمية منخفضة أساسا، ولا تلبي احتياجات المواطن الأردني. 

كما عبرت د. الحروب عن اعتلال في منهجية إقرار التعديلات الجديدة على أهم قانون في المملكة والذي  يشتبك مع الغالبية العظمى من الشعب الأردني، دون إشراك مختصين اقتصاديين وخبراء  في منظومات الحمايات الإجتماعية أو حقوقيين او شرائح عمالية أو نقابية او إتحادات مهنية.  كما وتساءلت عن سبب عدم نشر وثيقة التعديلات أو الإفصاح عنها  في الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الإجتماعي،  او نشرها في وسائل الإعلام الرسمية. كما وسجلت  الدكتورة الحروب على إعتراضها على التغول على جيبة المواطن من خلال  تحميل عبء "التأمين الصحي" بفرض اقتطاع ٥٪  من الراتب التقاعدي للمواطن المؤمن عليه  بالكامل دون أن تتحمل الدولة مسؤولياتها بتحمل أي نسبة كانت.

وسنبدا من آخر نقطة  

 أثارها  المتحدث الرئيسي الخبير موسى الصبيحي الناطق  الرسمي بإسم مؤسسة الضمان الإجتماعي سابقا، نظرا لأهميتها البالغة ولأنها مسألة بحجم وطن وشعب حسب وصفه حيث ارتابه الشك دون اليقين، وتساءل عن مبرر عدم نشر وثيقة  مشروع تعديلات القانون وغياب الشفافية بقوله : ارجو 

ان لا يكون قد تم المساس من قريب أو بعيد بالفقرة ب من المادة ١٩ والتي  تنص " لا يجوز الإنفاق من أموال مؤسسة  الضمان الإجتماعي إلا بما يقتضيه تطبيق هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه" باعتبارها صمام أمان أموال الضمان.

 وبالعودة لما بدأ به الخبير الصبيحي بخصوص   إلغاء التقاعد المبكر وللرجال والنساء، مما  سيؤثر سلبا على شريحة واسعة من المنتسبين  الذين تقل اشتراكاتهم عن ٣٦ شهرا بحلول ١/١/٢٠٢٦

  حيث قال انه وبحسب تعريف  قانون الضمان الإجتماعي " من هو المؤمن عليه" 

هو كل من أكمل 16 عاما وبناءً على التعديل فإن هذا المؤمن عليه يستحق راتب تقاعد الشيخوخة على عمر 62 عاما اي بعد 46 عاما من الإشتراك، وللإناث على عمر ٥٩ عاما. 

وبالمقابل لم يغفل الخبير الصبيحي عن أن  مسألة  التقاعد المبكر،  هي فعلا تشكل عبئا على مؤسسة الضمان الإجتماعي لكنه علل ذلك في التطبيق وليس في القانون، حيث نهج القطاع العام نهجا متوسعا جدا في إحالة  إعداد هائلة من موظفيها  إلى التقاعد المبكر  لمن تنطبق عليه الشروط،  إلا أن الأصل في القانون انه أختاري لمن يرغب ويريد أن يتقاعد مبكرا. 

ثم أشار  إلى التعديل الذي اعتبره   خطرا  وهو التعديل المتعلق ببعض بنود  تأمين التعطل عن العمل،  والذي تم الترويج له انه  من إيجابيات القانون، لكن في جوهر تطبيقه سيعود بمخاطر على صندوق التعطل عن العمل، من خلال عدم قدرته على الإستمرار،  ومخاطر على المؤمن عليهم ممن سددوا  240 اشتراك  وذلك باستننزاف مدخراتهم  وتعريض شيخوختهم  للمجازفة ، عبر  تعديل  "رفع مدة تعويض التعطل عن العمل من ستة أشهر إلى عدد غير محدود من  الأشهر" ، مما سيتيح للقطاع  الخاص النفاذ من هذه الثغرة القانونية من خلال  أقدامه على  الإستغناء عن موظفيه، ممن أنهوا  إشتراكات عشرين عاما بحجة ان  صندوق  التعطل عن العمل سيدفع نسبة 70٪ من الراتب لعدد غير محدود من الاشهر على أن لا يتجاوز 8٪ من مجموع أجوره طول فترة اشتراكه، وبكلمات  أخرى  ان هذا التعديل ليس من  الممارسات الفضلى في منظومة الحماية الإجتماعية. 

ثم تطرق  في معرض شرحه  ما اطلق عليه "بدعة قانونية "  لم تحصل في تاريخ الضمان قبل عام 2019.

والتي تم التوسع بها في هذه التعديلات عام  2022 وهي الفقرة" د" من البند الرابع من قانون الضمان والتي تقدم تسمح لمنشآت القطاع الخاص بإشتراك  الشباب العاملين لديهم ممن هم دون سن 30 عاما  بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي لتنخفض نسبة الاشتراك من 21.75 ٪  من راتب المؤمن عليه الى 13.5% تقريبا، ماذا يعنى ذلك ؟ يعنى حرمان المؤمن عليهم الشباب من نصف مدة الخدمة كفترة داخلة في التقاعد والحجة في ذلك تشجيع القطاع الخاص على توظيف الشباب على حساب سنوات مهدورة من أعمارهم، اطلق عليها الضمان تأمين الشيخوخة "الجزئي" علما انه لا يوجد أي  اطار قانوني اصلا بهذا المسمى.  إضافة  لترحيل مشكلة البطالة لفئة الأعمار من ٣١  إلى ٤٠ عاما. 

أما بخصوص الإشتراك الإختياري والذي  تحسن بنسبة ٢٢٪ بحسب تصريحات حازم رحاحلة ليصل إلى  حوالى ٨٤ الف مشترك، توقع  الصبيحي عزوف الإقبال عليه من قبل مشتركين جدد او مغتربي  الاردن بسبب أولا الغاء التقاعد المبكر وثانيا بسبب آلية الإحتساب الجديدة. 

كما وضح السيد موسى الصبيحي بالأرقام وبعجالة عن انخفاض "فائض التأمين" بسبب بعض  تعديلات قانون الضمان الاجتماعي عام ٢٠١٩ والتي ألغت  قانون ازدواجية الراتب،  وبسبب إجراءات جائحة كورونا  وغيرها من الإجراءات غير الشفافة، التى مرت وتمر  بسبب غياب الرقابة من مجلس النواب وغياب القوى السياسية الفاعلة. 

   وفي مداخلة مفصلية من المحامي الخبير في قوانين العمل والعمال  حمادة أبو نجمة رئيس بيت العمال وأمين عام وزارة  العمل السابق، تسآل  عن مبرر مقنع لتعديلات  مؤسسة  الضمان الإجتماعي  عام ٢٠٢٢،  وعن حالة  الغموض التي نعيشها بسبب تساؤلات عن  ٤٧ مادة من أصل 110 مواد قانونية لم تنشر كمسودة على موقع ديوان الرأي والتشريع أسوة بكل مسودات القوانين. مفسرا  ذلك من بوابة ألغاء الدولة الأردنية لوزارة العمل  

وقال إن الأصل بالأمور في كل الدول ان يتم النظر الى اي منظومة بكيتها، وبالتقاطع مع علم الإقتصاد والمحركات الاستثمارية ومشكلة البطالة ثم يأتي التشريع ليخدم المنظومة ثم يحدد المسار ضمن حوار وطني. 

وليس أن يتم  تكيف القوانين بحسب منظومة غير مكتملة، والأساس ان يتم فقط اتخاذ  إجراءات عندما يكون المسار واضح،  ولا تكون الحاجة  بالضرورة إلى تغيير  قوانين خلال فترات زمنية متقاربة جدا 

كما ارتكز في تحليله إلى مؤشرات البنك الدولي وما يسمى بمرونة سوق العمل والتي تهدف إلى التعامل مع فكرة" العمل وليس العامل" وتروج لرفع الحماية الإجتماعية تدريجيا وتروج لإنهاء خدمات العمال  دون قيود او شروط. 

إن اعتبار العامل هو آلة والتنصل من منظومة حقوق الإنسان هو تجسيد لمفاهيم وقوانين السوق الحر والرأسمالية المتوحشة  أما رؤية حزب العمال تتعامل  وفق معايير السوق الإجتماعي الذي يرسخ أعلى مقتضيات الحماية الإجتماعية.