وزارة التخطيط والتعاون الدولي تطلق مرصد قياس الانفاق الاجتماعي العام في الاردن..

بهدف دعم السياسات المالية واعداد الموازانات العامة 

اطلاق مرصد قياس الانفاق الاجتماعي العام في الاردن

اطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية اليوم مرصد الانفاق الاجتماعي للاردن الذي طورته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) بالشراكة مع العديد من الوزارات والمؤسسات العامة.
 ويعد المرصد اداة لتحديد خيارات تخصيص الميزانية والانفاق العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعتبر الأردن الدولة الأولى في المنطقة العربية التي تطلق هذه الأداه، وألتي ستسهم في تحسين عملية رصد الانفاق الاجتماعي وإدارته ورفع كفاءة الميزانية العامة وفعاليتها.
وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الشكر للأمينة العامة للإسكوا الدكتورة رولى دشتي على الخدمات ألتي تقدمها اللجنة للحكومة الأردنية، وأكد على الأهمية التي يوليها الأردن للدعم الفني للدول الأعضاء والهادفة الى تسريع عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء في إطارتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معرباً عن تطلع الأردن الدائم للتعاون مع الإسكوا في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، اشار الدكتور عبد الحكيم الشبلي أمين عام وزارة المالية مندوب وزير المالية، إلى أن هذه الأداة يمكن أن تدعم تقييم نقاط القوة والضعف في إعداد الموازانات وخيارات السياسة المالية للحكومة، وأكد على أهمية توسيع نطاق الأداة لتغطية مختلف النفقات الحكومية العامة في المستقبل، مع الإشادة بخدمات مرصد الإنفاق الاجتماعي في الأردن.
من جانبها، اوضحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والامينة التنفيذية للاسكوا أن مبادرة المرصد هي الأولى من نوعها في المنطقة لتقييم الإنفاق الاجتماعي العام المتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واشارت إلى أن الإسكوا ستستمر في التعاون مع الحكومة الاردنية في العديد من المجالات التنموية التي تخدم اولويات التنمية.
وتجدر الاشارة الى ان اطلاق هذا المرصد سيوفر كم كبير من البيانات والمعلومات المتعلقة بالنفقات العامة على الخدمات الاجتماعية، والتي تأتي تزامناً مع عملية إعداد البرنامج التنفيذي للحكومة للسنوات الثلاث القادمة، فضلاً عن توفير نموذج قياسي مالي كلي يربط المتغيرات الاقتصادية والمالية بالنفقات العامة الاجتماعية لقياس اثر هذه النفقات على التنمية الاقتصادية، وسيكون المرصد أحدى الأدوات الهامة في مساعدة صانع القرار في المفاضلة بين السيناريوهات المختلفة لتحقق أهداف السياسة المالية .