خاص

على ضوء انتخابات الغرف التجاري والتي تقرر اجراءها في الربع الاخير من شهر كانون الاول هذا العام ذكرت مصادر مطلعة بأن الهيئة المستقلة للانتخابات قد اتخذت قراراً يقضي بعدم السماح للشركات بالتفاويض الخطية في الانتخاب وان من يحق له ممارسة التصويت هو من ذكر اسمه في السجل التجاري كـ مفوض او شريك كما ان وجود رخصة المهن سارية المفعول اساس في السماح للانتخاب.

هذا ويذكر ان الانتخابات السابقة للغرف التجارية كان التفويض الخطي مسموح به وكان المراقب يشاهد شخص واحد يقوم بالتصويت عوضا عن ٢٥ شركة مسجلة وهذا الامر يخضع للعلاقات الشخصية ما بين المرشحين واصحاب الشركات والبنوك مما حدا بعدد من المفترضين كمرشحين للاحتجاج لدى الهيئة المستقلة صاحبة الصلاحية في اصدار تعليمات الانتخابات والاشراف عليها.

هذا القرار بالتأكيد سيلقي بظلاله على العملية الانتخابية برمتها وسيكون اقرب الى تحقيق العدالة ومن الممكن ان بقلب الموازين في بعض الغرف التي اعتاد البعض فيها على هذا السلوك الانتخابي كما ان موازين القوى ستكون متقاربة الى حد ما مع انعدام فرص فوز الكتل بكامل المقاعد المخصص وسنكون امام استحقاق ديموقراطي قوي جداً.