تعيش القضية الفلسطنيه حالة مفصليه ستكون نتيجتها اما الاحتلال الكامل او ان تحمل عضويه كاملة وكما تقف المعادلة الاسرائيليه الفلسطينيه على مفترق طرق فاما سلام اواشتعال 

يقود المنطقه الى حالة صدام وهو ما جعل مناخات الصراع الفلسطيني الاسرائيلي السائدة تشكل منعطف حاد وتنذر بخطورة بالغة مع اشتداد حمى الانتخابات الاسرائيليه واقتراب انتهاء المدة التى كان اعطاها الرئيس الفلسطيني للمجتمع الدولي فى نيويورك العام الماضي الامر الذى يجعل من ادوات الصراع وان اختلفت باطارها العام بين ما تقوم به اسرائيل من احتلال مكاني للارض وما تعمل عليه السلطه الفلسطنيه من احقاق سياسي للقانون الدولي يشكل اوجه لصراع واحد وان تباينت مساراته .

فبينما تقوم حكومة الاحتلال بمحاولة بسط نفوذها بالكامل على الاراضي الفلسطنيه وتقليم الوجود الامني للسلطه الفلسطنيه فى الداحل الفلسطيني تقوم الدبلوماسيه الفلسطنيه ببذل جهود مضاعفة فى هذه الثناء من اجل حماية وجودها على الارض الفلسطينيه عبر القانون الدولي وذلك من خلال استخدام ورقة العضويه الكامله فى الامم المتحده وهى الورقه التى ان حققتها نالت حصانه دوليه واكدت عبرها ان حل الدوليتن مازال قائم ولم يمت على الرغم من محاولات السلطات الاسرائيليه وئده واعتبار تطبيقه امر صعب المنال .

وهو ما يجعل من الواقع الفعلي للقضيه الفلسطنيه يقف عند مفترق طرق فاما ان تنجح الدبلوماسيه الفلسطينيه فى مسالة رفع درجة عضويتها فى الامم المتحده او انها تخفق فى الوصول اليها وبحالة اخفاقها فان موضوع حل الدولتين لن يكون حاضر فى المستقبل المنظور ولن يشكل ديدن حديث حتى عند الادارة الامريكية التى اعلن رئيسها جوبايدن تمسكه بخيار حل الدولتين فهل ستحؤول الادارة الأمريكيه دون حصول فلسطين على كامل العضوية ام انها ستلتزم الحياد ولن تستخدم حق النقد كما فعلت بالسابق عندما كان الرئيس جوبايدن نائبا للرئيس اوباما وتم تمرير القرار الاممي رقم 3226 هذا ما سيجيب عنه المستقبل المنظور .

صحيح ان الادارة الديموقراطيه تعيش حاله غير صحيه نتيجة استطلاعات الراى للانتخابات النصفيه التى تشيير الى تقدم للحزب الجمهوي وهى ما تشكل مساله ضاغطه على الحزب من قبل اللوبي الاسرائيلي لاسيما انها تاتي متزامه مع الانتخابات الاسرائيليه والتى تشيير ايضا استطلاعات الراى فبها الى تقدم لأئتلاف نتنياهو لكن ما هو صحيح ايضا ان الحزب الديموقراطي ملتزم بتنفيذ وعوده التى قطعها امام ناخبيه ومناصريه من العالم والتى التزم بموجبها بان حل الدولتين يشكل اساس الحل .

فاذا كان الامر كذلك فعلى الادارة الامريكيه ان لا تقف حائل يحؤول دون ادامة حل الدولتين عبر مشاركة اسرائيل بوئده فان الاعتراف بقلسطين كدوله سيعني وجود ارضيه عمل لتفاوض بين دولتين وهذا سيكون منسجم روحا ونصا مع التزامات الاداره الامريكيه ومع القانون الدولي على حد سواء كما ان ذلك سينهى محاولات السلطات الاسرائيليه ضم الضفه الغربيه بالقوة لتخضع لكامل سيادتها وهى افعال ستكون تبعات خطيرة على الامن الاقليمي بالمنطقة ومناخات الاستقرار فيها .

ومن وحى تقدير الاردن للمناخات السائدة هذه فلقد حرص جلالة الملك للتاكيد على ثابت حل الدولتين فى لقاء القمه الذى جمعه مع الرئيس ماكرون فى الاليزيه لما لفرنسا من دور مؤثر على الصعيد الأوروبي وثقل وازن عند الادارة الادارة الامريكية الديموقراطية ولاسيما وان الجميع يتحضر للقاءات الجمعيه العامه للامم المتحده التى ستجرى فى الثلث الاخير من الشهر الحالي .

                                   د.حازم قشوع