بعد لقائه مجموعة أطباء من حملة شهادات الإختصاص من الخارج ممن أختصوا و تدربوا في دول أجنبية و عادوا مباشرة للعمل في الأردن و اللذين لم ينطبق عليهم الفقرة ج من مادة ١٧ من قانون المجلس الطبي المعدل لسنة ٢٠٢٢ حيث شرط العمل في الدولة التي منحتهم شهادة الإختصاص لمدة ٣ سنوات ليتم إعفائهم من التقدم لإمتحان البورد الأردني ليأخذوا شهادة تقييم و إعتراف بالإختصاص حتى يزاولوا الإختصاص في الأردن الملفت هو رد وزير الصحة على هذه الفئة من الأطباء ممن لم يشملهم القانون و شعورهم بالتمييز و الإقصاء حيث أفاد مصدر مطلع أن رد الوزير عليهم حول إستثنائهم من القانون كان صادما و عبر لهم أنه لا يمكن تحقيق العدالة تماما بالمعنى الحرفي حيث قال بالدنيا فش عدالة .

عندما طرح الأطباء موضوع عودتهم للأردن للعمل فيها بعد إنهائهم للإختصاص و لم يكن يعلموا بالغيب أن القانون سيعدل ليعفى من بقي في الغربة و عمل مدة ٣ سنوات فأجابهم الوزير هذا قانون و هذا هو ما تم و تشرع بموافقة نقابة ثم نواب و أعيان لا شأن لي بما حدث و الشيء الأكثر صدمة كان عندما وضح الأطباء أنه بعض الدول بها قوانين تختلف عن أخرى و لا يسمح لك بممارسة مهنة الطب فيها كأجنبي فرد عليهم الوزير بكل برودة أعصاب و هدوء هذه مشكلتكم فلماذا لم تتزوجوا بالأجنبيات من تلك الدول و أخذتم جنسية تلك الدولة لتتمكنوا من العمل هناك و تحقيق الشرط المطلوب .