في اللقاءات الثنائية الرسمية مع قادة المستعمرة الخمسة: 1- رئيس الحكومة نفتالي بينيت، 2- وزير الخارجية يائير لبيد، 3- وزير الجيش بيني غانتس ، 4- مدير المخابرات الداخلية نداف أرغمان، 5- مدير المخابرات الخارجية دافيد بريناع، لم تُفلح الجهود، ولم يتجاوب هؤلاء أو بعضهم، مع المطالب الأردنية المعلنة، أو مع بعضها وهي: 1- وقف المساس بحرمة المسجد الأقصى، وقدسية حرمه الشريف كمسجد للمسلمين، وللمسلمين فقط، عبر وقف اقتحامات المستوطنين المستعمرين الأجانب اليومية المبرمجة، وعدم تدنيسه، 2- وقف الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وهدم بيوت الفلسطينيين في القدس ومناطق الضفة، 3- العودة إلى طاولة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، للحفاظ على التفاهمات، وبناء قاعدة من الثقة، وصولاً إلى حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، والشرعية الدولية.

لم يتجاوب قادة المستعمرة مع المحاولات الأردنية لتحريك الجمود القائم المفروض من قبل الإسرائيليين، وسياستهم السائدة لأن يبقى الوضع كما هو: استمرار الاحتلال، التوسع، الاستيطان، تدمير حياة الفلسطينيين، نهب مواردهم ومصادر عيشهم، جعل أرضهم طاردة لسكانها، حرمانهم حق الحياة الطبيعية في بلدهم، فرض الحصار عليهم، تمزيق وطنهم وتشتيتهم، لهذا وصل رأس الدولة الأردنية، جلالة الملك، عبر خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 20/9/2022، من خلال قراءته وتشخيصه للوضع في فلسطين، وصل إلى نتيجة قالها أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي باق، وأن «السلام بعيد المنال» عن الطرفين، وأن الحرب والجهود الدبلوماسية، أخفقت في تقديم حل لإنهائه، وفشلت في وقف معاناة الشعب الفلسطيني التي وصفها رأس الدولة الأردنية في خطابه على أنها «مأساة تاريخية».

عناوين الاهتمام الأردني نحو فلسطين لخصها الملك عبدالله: ظُلم الاحتلال، مستقبل مدينة القدس قلق مُلح، المسيحية في المدينة المقدسة معرضة للخطر، حقوق الكنائس مهددة، تقويض الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة، مثلما لخص تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه في العناوين البارزة الملحة وهي كما أكدها:

- حق جميع الشعوب في تحديد مصيرها، ولا يمكن إنكار هذا الحق للفلسطينيين.

- ملتزمون بالدفاع عن الحقوق والتراث الأصيل والهوية التاريخية للمسيحيين في منطقتنا وخاصة في القدس، لأن المسيحية جزء لا يتجزأ من ماضي منطقتنا وحاضرها، ويجب أن تبقى جزءاً أساسياً من مستقبلنا.

- تجديد التكليف الأممي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وعلى المجتمع الدولي أن يبعث رسالة قوية في دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لضمان توفير التعليم والخدمات الصحية، وللأطفال خاصة.

فلسطين وقضية شعبها بجزئية: 1- نصفه المقيم الصامد على كامل أرضه، 2- نصفه الثاني اللاجئ المشرد في المخيمات خارج فلسطين ومنهم 13 مخيماً في الأردن المعترف بهم من قبل وكالة الغوث، جزء من الأمن الوطني الأردني، فقد نجحت المستعمرة عام 1948 في رمي القضية الفلسطينية وأبرزها قضية اللاجئين، رميهم إلى الحضن اللبناني والسوري والأردني، وتم تحويلها من قضية سياسية عنوانها حق العودة وفق القرار الأممي 194، إلى قضية إنسانية عنوانها القرار 302 وتعبيرها وكالة الغوث الأونروا، حتى تمكن الرئيس الراحل ياسر عرفات وعبر النضال، خاصة مع نتائج الانتفاضة الأولى عام 1987، من إعادة الموضوع الفلسطيني وعنوانه من المنفى إلى الوطن عام 1993، وباتت قضية فلسطين في فلسطين عنواناً وقضية ونضالاً ومؤسسات، عبر الصمود والنضال، من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني: حقه في العودة للاجئين، وحقه في الاستقلال للصامدين المقيمين.

المستعمرة وقياداتها وأجهزتها وسياساتها وعملها تهدف إلى إعادة رمي القضية الفلسطينية خارج فلسطين، وهو يتعارض مع مصالح الأردن وأمنه الوطني، وهو دافعنا لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، واسناد نضاله لاستعادة حقوقه في وطنه، وهذا ما عبر عنه رأس الدولة الأردنية، باستمرار، حماية للأردن ودعماً لفلسطين.