استمرار ممارسة العنصرية والتطرف داخل المجتمع الاسرائيلي يقودان بالمحصلة النهائية الي ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم المخالفة للقانون الدولي والتي تمارسها المؤسسات العسكرية والأمنية وتشكيلات المستوطنين والتي باتت تهدد الحياة الفلسطينية وتستهدف المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، مما يعكس اجواء من التوتر جراء استمرار الهيمنة الاسرائيلية على واقع الحياة اليومية داخل الاراضي المحتلة وفرض المزيد من القيود والتي ستودي الى ممارسة العنف وخلق حالة من التوتر الدائم في المنطقة .

استهداف ارزاق المزارعين الفلسطينيين يعكس عقلية الاحتلال الهمجية ومستوى الانحدار الا اخلاقي لدولة الاحتلال والتصعيد الحاصل من اعتداء ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين وأرضهم عشية موسم قطف ثمار الزيتون، كما حصل في سرقتهم للثمار في بلدة بورين جنوب نابلس، واعتداءاتهم وهجماتهم المتواصلة ضد المواطنين كما يحصل في القدس والخليل ومسافر يطا والاغوار وحوارة بحماية وإشراف وإسناد جيش الاحتلال، الذي غالباً ما يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما أرادوا الدفاع عن انفسهم يعكس كل ذلك مدى تورط منظومة الاحتلال في عدوانها الارهابي على الشعب الفلسطيني وطبيعة واقع الاحتلال الفاشي .

هذا النوع من الجرائم والسرقة ليس بالجديد على ابناء الشعب الفلسطيني حيث تتواصل كل اشكال العدوان التي تعبر عن نازية الاحتلال وعنصريته بفعل استمراره وتصعيده لعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بحجج وذرائع واهية واستمرار عدوانه على القرى الفلسطينية وتنفيذ حملات الاعتقال والمداهمة للمنازل يوميا حيث تتزامن هذه الانتهاكات أيضاً مع حرب الاحتلال المفتوحة على القدس والخليل وفرض المزيد من الخطط بحجة قرب حلول الأعياد اليهودية والتي تأتي ضمن سياسة تهويد المدينة المقدسة حيث تقدم دولة الاحتلال كعادتها بتحويل القدس إلى ثكنة عسكرية وكأنها تعيد احتلالها من جديد لتسهيل حركة واقتحامات المتطرفين اليهود، في استغلال إسرائيلي رسمي بشع لمناسبة الأعياد اليهودية لتنفيذ المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما هو حال الاقتحام الاستفزازي الذي مارسه المتطرف غليك لمقبرة باب الرحمة، وما تم الاعلان عنه من مخططات لتغيير الواقع القائم في محيط المسجد الأقصى المبارك وباب المغاربة، ومحاولات دولة الاحتلال اسرلة المناهج بالمدارس الفلسطينية في القدس وفرض المنهاج الإسرائيلي عليها كجزء لا يتجزأ من محاولاتها للسيطرة على ذاكرة ووعي الأجيال الفلسطينية .

حكومة الاحتلال الاسرائيلي هي من يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيد جرائمها واعتداءاتها اليومية ضد شعبنا، وعن تداعيات إغلاقها لأي أفق سياسي لحل الصراع بالطرق السلمية، ولا يمكن لمسلسل الكذب الاسرائيلي ان يستمر في ضوء ما يقوم الاحتلال بنشره عبر وسائل اعلامه وتحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية اعتداءاته على الاراضي الفلسطينية المحتلة وتلك الحملات الإعلامية والتصريحات التضليلية بشأن تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التدهور الحاصل في الأوضاع لا يمكن ان تمر على المجتمع الدولي كونها تتجاهل بشكل متعمد الأسباب الحقيقية لهذا التدهور والناتجة عن تعميق الاستيطان وتصعيد الجرائم والتنكر لعملية السلام .

وفي ضوء تلك السياسات لا بد من مجلس الامن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني ووقف سياسة الكيل بمكيالين والانتصار للقانون الدولي واحترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال في الاراضي المحتلة قبل الانفجار الكبير.