أكد عدد من وزراء الخارجية العرب، أن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين لا بديل عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة، مشددين على الالتزام الراسخ بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمرجعيات المتفق عليها بما في ذلك مبادرة السلام العربية.

وفي التفاصيل، شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء في نيويورك، بالاجتماع الوزاري السادس، في إطار مجموعة ميونخ التي تضم إلى جانب المملكة كل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الفرنسية.

جاء ذلك بحضور كل من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومنسق الأمم المتحدة الخاص للسلام في الشرق الأوسط.

وركّز الاجتماع، الذي عُقد على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على مواصلة التنسيق والتشاور لإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها؛ بما في ذلك مبادرة السلام العربية.

وجاء في بيانٍ صدر عن الاجتماع، أن وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا التقوا في نيويورك، الأربعاء، للتأكيد على التزامهم المشترك بنظام دولي متعدد الأطراف قاعدةً أساسيةً نحو تحقيق السلام والأمن والتنمية، مشددين على ضرورة التصدي لمحاولات تقويض هذا الالتزام.

وأكد الوزراء أن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين لا بديل عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة، وضرورة الالتزام الراسخ بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمرجعيات المتفق عليها بما في ذلك مبادرة السلام العربية.

وشدد الوزراء على أن حل الدولتين على أساس خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، ووفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة تعيش بأمن وسلام إلى جانب "إسرائيل"، هو السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكَّر الوزراء بالحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات المباشرة والجادة والهادفة والفعالة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب وقت ممكن، وأكدوا أهمية إيجاد آفاق سياسية واقتصادية بشكل عاجل؛ من أجل الحفاظ على فرص حل الدولتين في ظل غياب المفاوضات، وعبر نهج إقليمي شامل تجاه السلام، والتشجيع على اتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة على أساس الالتزامات المتبادلة، بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، آخذين بعين الاعتبار الأثر الإيجابي لتحسن الظروف الاقتصادية على الأمن.

وشدد الوزراء على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الخطوات الأحادية، وأعمال العنف ضد المدنيين، والضغوطات الممارسة على المجتمع المدني، وكذلك جميع الممارسات الاستفزازية والتحريضية، وأكدوا ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من الجميع، وضمان أن يتمكن المدنيون من العيش في سلام وأمن وكرامة.

وعبر البيان عن أسفه لوقوع عددٍ كبيرٍ من الضحايا المدنيين خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة؛ بما في ذلك النساء والأطفال، وشددوا على أولوية ضمان حمايتهم.

كما شدد الوزراء على ضرورة وقف جميع الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وآفاق السلام العادل والدائم، وأكدوا أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة والاتصال الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بما في ذلك القدس الشرقية.