في الوقت الذي تجهد فيه الأجهزة الأمنية في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة ، لا زال البعض يستهتر بروح القانون وبزاول نشاطه في ما يًشبه "وضع اليد" على ممتلكات الدولة، ودون حسيب او رقيب.

ووفق شكوى اطلعت عليها "الشريط الإخباري" ، تفيد بقيام بعض الاشخاص بانشاء مكتب عقاري دون ترخيص في اراض تابعة للخزينة والمتواحدة بمحاذاة جامعة الزرقاء الخاصة، بالقرب من الاراضي المصروفة لحساب اسكان المحاسبين والصحفيين، حيث يقومون بايقاف المواطنين من اصحاب الاراضي هناك خلال زياراتهم لقطع اراضيهم لمساومتهم على البيع,

اللافت في ممارسات اولئك الاشخاص انهم يقومون بترهيب المواطنين من اصحاب قطع الاراضي من خلال ابلاغهم  بأن المنطقة غير امنة وانها شهدت احداث زجرائم قتل، ولا تصلح للسكن، لفصد بث الرهبة في نفوس المواطنين لاجبارهم على بيع قطع اراضيهم.

وقال اصحاب الشكوى بأن هذه الممارسات تسيئ لسمعة الاردن سيما وان بعض المستثمرين يأتون للمنطقة للاطلاع على اسعار الاراضي، ما يٌسهم في طرد الاستثمار وعدم اقامة مشاريعهم .

ونوه اصحاب الشكوى في ختامها، الى ان جهود محافظ الزرقاء د.محمد السميران افضت في اوقات عديدة الى ضبط حالات سابقة ممن حاول بعض الاشخاص خلالها التعدي على املاك الخزينة، فيما اكدوا ثقتهم باجراءات المحافظ القاضية بحفظ حقوق المواطنين وحماية الممتلكات العامة، وقبلا بسط هيبة الدولة والقانون.

"الشريط الإخباري" اذ تضع هذه الشكوى امام محافظ الزرقاء للاطلاع والايعاز يما يلزم.