زهير العزه 

 في ألايام العجاف التي نعيش نرى البعض من كبارموظفي الدولة أو كبار موظفي الحكومة ومن لف لفهم أو من هم في موقع المحاسيب وحتى "القطاريز والخزمجتيه" يدخلون الى الوظيفة العامة محمولين على أكتاف جهوية، ومزنرين بأحزمة الواسطة والمحسوبية الناسفة،وببضعة أيادي داعمة من هذا المتنفذ اوذاك اوتلك الجهة أوذلك المكتب.

وإذا كانت هذه الحالة نقمة إلهية على البلاد سنتفهمها وسيتفهمها كل مواطن، لكن أن تكون لعبة في إطارالمحاصصة وتوزيع المغانم من أجل إحكام تقسيم الكعكة وفق النسب التي تريح القابضين على الوطن، فأن المواطن بالتأكيد سينظر لها من زاوية قدرة "البليط والشفيط" على التلاعب بالوطن وفق المصالح الخاصة ،ما يشير الى "شيخوخة" الاداء السياسي لدى طبقة المتحكمين بمفاصل الدولة، وهذا أدى وسيؤدي حتما الى ترهل الدولة،خاصة إذا تغافلْنا عن الماضي وأخذنا نتتبع بعض ما يجري هذه الايام فسنقبض على سجل سوابق من "المتلاعبين" الذين ما زالوا على قيد مهْنة "الشفط واللهط" .

اليوم ونحن نرى ما تحصده الدولة من خراب بسبب وجود هؤلاء في المواقع الرسمية ،فأن المطلوب وضعهم على جهاز فحص الانتماء لأخذ خزعة سياسية وصورة شعاعية لمطابقتهما مع الشروط الوطنية ودراسة قوة مناعتهم فيما لو ازيح أحدهم من موقعه ، فهل سيبقى على موقفه من الدولة وأجهزتها؟ أم أنه سينهال لعنا وشتما عليها "من رأسها لساسها".

والمواطن وهو يسمع بعض المسؤولين وهم يرغون خارج المنطق ويدعون للمنظومة المتحكمة بمفاصل الدولة أن تستمر بممارسة الاداء السيء مع "رشة" من الكذب أوالبهارالفاسد ،فإن السؤال الابرز :هل تعتقد هذه الطبقة أن هناك مواطن واحدا مستعد أن يشتري البضاعة المطروحة الان والتي نخرها "التسوس" وما عادت تصلح للاستهلاك البشري؟،هل يمكن لمواطن أن يصدق حملة الدعوة للديمقراطية فيما النشطاء من السياسين أو أصحاب المطالب العمالية يعاقبون بالسجن؟وهل يمكن أن يصدق مواطن واحد أية طروحات عن الحياة الحزبية فيما يعاقب الشخص الذي ينتمي لحزب مخالف لتوجهات السلطة، مع تعقيدات ترافق حياة ومستقبل ابنائه وبناته واخوته في بعض الاحيان ؟ كيف يمكن أن يصدق مواطن "رشة ملح الرجال" عند الحديث عن الحريات؟، فيما أية تغريدة فيها انتقاد صريح للاوضاع الداخلية تؤدي الى معاقبة صاحبها بالسجن أو التوقيف ..! وكيف يمكن لمواطن ان يصدق أن الامورالى إنفراج في حال قام بشد ألاحزمة على البطون؟ فيما بطون بعض كبار موظفي الدولة ومن يحاصرونهم في المكاتب تتسع من حين الى اخر؟

   مطلوب اليوم مرهم يوضع على التهابات الإفلاس التي تعيشها مؤسساتنا التي لم تستطع لغاية الان أن تحل معضلة الازمة المرورية في الحد الادنى، وفي قطع الشك باليقين بأن هذه المؤسسات قادرة على حل مشكلتي الفقر والبطالة في الحد الاعلى.! فقد أثبتت الازمات المتعاقبة التي نزلت وتنزل على رؤوسنا من كل حدب وصوب أن مؤسساتنا عاجزة عن مواجهة غالبية الازمات، الامرالذي دفع ويدفع المواطن للسؤال عن الغاية من وجودها ابتداء من مجلسي الاعيان والنواب والحكومة وكل المؤسسات التابعة لها ، فالخسارة وقعت بالنسبة للمواطن والإفلاس ليس تهمة بل واقع تعيشه هذه المؤسسات ويختبره كل ارطني يوميا ولا يحتاج الى شهادة إيداع لدى المكتبة الوطنية، ولا الى تكذيب الإعلام الرسمي، وما نشهده يوميا من فوضى حياتية هو نتاج عمل هذه المؤسسات.   

اليوم والاردني منصرف الى معاناته اليومية، اضافة الى الحريات العامة والبطالة والفقر فموضوع الحصول على العلاج والغلاء الذي اخذ يدهم كل بيت حتى صارالخبز كفاف يوم نسبة كبيرة من الاردنيين، لذلك فأن المطلوب أن يكون جواب كل مؤسسات الدولة مرهون بالإنجازات لا بالكلمات التي اعتاد الناس على سماع الكثير منها، من دون أي ترجمة على الأرض، وأن يتم تحويل الأزمات الى فرص، وان تكون الأولوية هي للعمل وللاصلاح، بدءا بإطلاق سراح النشطاء السياسيين وفتح صفحة جديدة من العلاقة بين المؤسسات والمواطنين ومحاربة الفساد، والعمل لبرنامج تعافي اقتصادي ووقف الهدرالمالي الحكومي، فليس مطلوب من الاردني أن يبقى يحترق بنار جهنم المتحكمين بمفاصل الدولة والذين حكموا بعصا الواسطة والمحسوبية ،وهم على رأس الوظيفة لغاية الان يمسكون..............