اقترح الكاتب الصحفي والوزير الأسبق، سميح المعايطة، ربط تنفيذ الاتفاق المائي بين الأردن وسورية بالاتفاقات الاقتصادية والتجارية.

وأضاف في مقال له،  أن سورية اثبتت تعاملا مكتظا بالمماطلة والتسويف في ملف المياه المشتركة.

واشار إلى أن للجانب السوري نوايا مسبقة لحرمان الأردن من حقوقه المائية من خلال ماتم عمله لاخذ المياه قبل ان تصل الى الاراضي الاردنية من حفائر وسدود ومزارع كبيرة.

وقال المعايطة إن تصريحات وزير الزراعة السوري، بخصوص الاتفاق الثنائي حول المياه المشتركة لا يعني شيئا.

وتاليا نص المقال وعنوانه نحن والماء وسورية:

ماقاله الوزير السوري لايعني شيئا ،لانه يربط الالتزام السوري بالاتفاق الثنائي مع الاردن بتغيير تركيا سياستها المائية تجاه سورية وبأن يمن الله علينا بالمطر الوفير ،وهما شرطان يقولان إن سورية لن تعطينا شيئا من حقوقنا المائية .

حكاية طويلة تجمع الاردن وسورية والمياه، ونهر اليرموك جزء من الحكاية وكان الحل الوحدوي العروبي مشروع سد الوحدة في الاردن والذي كان عنوانا لإعطاء الاردن حقه من المياه المشتركة مع الأشقاء في سورية ،وهو سد بسعة كبيرة ،لكنه لم يحصل الا على تعبئة جزئية ربما بحكم عوامل الطقس وبقايا ما ترك الأشقاء من مياه تسيل من الاراضي السورية الى الاردن حيث سد الوحدة.

القصة عمرها عشرات السنين، والحل الذي لم يكتمل مرت عليه عشرات السنين، اما السبب فهو عدم التزام الأشقاء السوريين ببنود الاتفاق الثنائي لانهم أقاموا العديد من المزارع لاصحاب النفوذ وايضا سدودا صغيرة وكان يتم تحويل مايجب ان يصل إلى الاردن ليبقى داخل سورية ،وبقيت قضية المياه المشتركة معلقة ودون حل بل دون التزام من الأشقاء.

قبل ايام كان وزير الزراعة السوري في عمان واعلن ان بلاده ستلتزم بالاتفاق مع الاردن اذا ماتحسنت موارد سورية المائية التي يقول انها تعاني نتيجة نقص الامطار وايضا نتيجة سياسة تركيا المائية تجاه سورية والتي خفضت مايصل لسورية من نهر الفرات ،لان تركيا اقامت سدودا ومشاريع على النهر وتم تخفيض حصة سورية ،وهو ذات الفعل الذي فعلته سورية معنا في الاردن منذ عقود واخذت حصة الاردن المائية من المياه المشتركة .

سورية في ايام الرخاء المائي والسياسي وقبل ان يتم التضييق عليها من تركيا وقبل سنوات القحط وقبل الحرب ادارت ظهرها للاتفاق مع الاردن ولم تلتزم باي شيء منه ،فهل ننتظر منها بعد ماتفعله بها تركيا وبعد حرب طويلة وجفاف في الشتاء ان تعطينا حقوقنا المائية او بعضها؟!

ماقاله الوزير السوري لايعني شيئا ،لانه يربط الالتزام السوري بالاتفاق الثنائي مع الاردن بتغيير تركيا سياستها المائية تجاه سورية وبأن يمن الله علينا بالمطر الوفير ،وهما شرطان يقولان إن سورية لن تعطينا شيئا من حقوقنا المائية .

ربما نحتاج في علاقاتنا مع الأشقاء في سورية ان نربط بين تنفيذ الاتفاق المائي او بعضه مؤقتا وبين اتفاقات اخرى اقتصادية وتجارية …،لان تجارب عشرات السنين في المجال المائي مع سورية اثبتت تعاملا مكتظا بالمماطلة والتسويف ،بل كان هناك نوايا مسبقة لحرمان الاردن من حقوقه المائية من خلال ماتم عمله لاخذ المياه قبل ان تصل الى الاراضي الاردنية، لكن هذا التاريخ لا يلغي ان هناك ملفا معلقا بين البلدين وسيبقى معلقا لاهميته ولان قضية المياه اصبحت من القضايا الاكثر إلحاحا على الدول .

حصتنا من المياه المشتركة مع سورية لم تصل منذ عقود، لكنها من الناحية النظرية كمية كبيرة قادرة على مساعدة الاردن على مواجهة فقر المياه، وعمليا ليس متوقعا ان تأتي هذه الكمية في المدى المنظور لان الأشقاء في ايام الرخاء كانوا مماطلين وقفزوا عن الاتفاق الموقع سنوات وسنوات، لكنها تبقى حلولا ربما تأتي في ظرف سياسي اخر.

وفي سياق ملف المياه فإن الخطوات التي تجري على صعيد مشروع الناقل الوطني تبعث على التفاؤل فهذا المشروع خطوة كبرى في سد عجز المياه عن طريق تحلية مياه البحر الاحمر وهو مشروع اردني تماما ،ونتمنى ان تسير بقية مراحل المشروع بنجاح ودون تأخير.