خاص - حسن صفيره

حين تحدث وزير المالية محمد العسعس عن تكلفة "كورونا"على الاقتصاد الأردني أبان الجائحة بأن التكلفة هي اصابة 56 انساناً عزيزاً وما بقي تفاصيل، واخذها البعض للتندر، البعض العاقل أخذها على محملها الجاد الواعي المسؤول بأننا أمام رجل وطن لم يكن مزاودا وقد صاغ الشعار الهاشمي الانسان اغلى ما نملك، نقف اليوم على مفصل جديد مع خازن مال الاردنيين فيما هو ينشط ديبلوماسيا وبصورة أذهلت حقيقة المراقب السياسي .

التقط الوزير العسعس جيدا حساسية المرحلة الراهنة لجهة ضرورة توفير بدائل ودعائم لنشل الاقتصاد الاردني من زاوية يُخشى خلالها من تداعيات غير محمودة العواقب لا سيما ثبات استقرار الدينار الاردني ، الى جانب التجاذبات السياسية في المنطقة والعالم وما تشكله من عوائق ذات مساس بمستوى النمو المأمول والذي يحاول العسعس أن يأخذنا خلاله الى المساحة الخضراء الامنة، فكان ملف الاستثمار الأجنبي، يتصدر أولوية مهام وزارة المالية، وما تبعه من نشاط ديبلوماسي عالي الوتيرة.

لقاء وزير المالية الدكتور محمد العسعس، الاسبوع الماضي مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج خطوة مًبشرة يقودها الوزير الشاب بكثير من التفاءل لقادم افضل لمستقبل الاردن الاقتصادي، وما ستقدمه مثل هذه اللقاءات من فرص استثمارية عالية السقوف والاهداف والمخرجات، لا سيما ان اللقاء جمع الى جانب الامين، مجموعة من السفراء ورؤساء غرف الصناعة و التجارة لدول المجلس، ما يعنيه ذلك من زخم في حجم الاستثمارات الخليجية الجديدة في الأردن.

ولعل اعلان وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني" عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل،  ليبقى عند مستوى بي ستيبل بي ، لهو مؤشر يترجم حجم الانجازات الفعلية لوزارة المالية عبر الوزير وطاقمه، مع الاخذ بالاعتبار ما قالت به الوكالة ذاتها عن جودة الإصلاحات الهيكلية والجمركية، مع توقعاتها بانخفاض صافي الدين العام إلى 79 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025.

ما يميز الوزير العسعس عن وزراء مالية تعاقبوا بتعاقب الحكومات، اننا امام وزير اختصر الكثير من السياسات المالية بوضع سلم اولويات مهامه على الملفات الساخنة الدافعة بقوة بتحسين الاقتصاد الوطني، ويجيئ ملف الإصلاحات الجمركية والتعديلات التي طرأت عليها أسهمت في الحد من عمليات التهريب الجمركي، وبالمقابل استرجاع قيم مالية كانت ستدخل على الخزينة، بيد ان بالتزام الحكومة بعدم رفع الضرائب في موازنة 2022 جاء ايضا بفضل سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي .

الوزير العسعس ثروة وطنية بالمقام الاول، ودعامة ماسية لا فولاذية فحسب في القوام الحكومي، تطمع بوجوده معها  الحكومات القادمة في العقود القادمة للدولة الاردنية.