زهير العزه

منذ طلوع فجرالحكومة وتشكيلها برئاسة الدكتور بشر الخصاونة ، والازمات المتنقلة "بالمفرق والجملة" تلاحقها كقنابل موقوته تنفجر بوجهها ووجه الوطن وهزت وتهز المجتمع عند كل مفرق أو منعطف.

والرئيس الخصاونة الذي كان دائما يحاول أن يقف في منطقة التريث على طريقة المثل الشعبي "لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم" قبل أن يتصدى لبعض ممن أرادوا فرض معارك تنقب خارج إطار عمل الحكومة ومهماتها ، يدرك جلياً أن براميل الإفتراءات السوداء ستستمر في التدحرج من أمام بل ومن حول الحكومة طالما أنها تسير ، كما يدرك أن عناوين ما تحمله تلك البراميل لا يوجد فيه الا الفشل ، سواء لمن هم خارج إطار المسؤولية القابعين خلف هواتفهم أو ممن هم الآن على رأس عملهم ويتحملون المسؤوليات ، أو من أصحاب صالونات النميمة "السياسية" وروادها الذين يجيدون التعاطي مع الاكاذيب وفق الحاجة والمصلحة.

والحملة الظالمة التي تحاول النيل من الرئيس بشر الخصاونة "حتى بصفة شخصية" هذه الايام ما هي الا جزء من حملة عرقلة بعث الامل بالنفوس التي تجهد أركان الدولة الاردنية من بعثها في الناس ، اذ أن الرئيس كجزء من منظومة الدولة لا يمكنه الا أن يبعث الامل بنفوس المواطنين ، وبعكس ذلك يكون عنوان وجوده والحكومة الفشل الذريع ، فهو مطالب بحكم موقعه ومن منطلق أداء الحكومة والوزراء والجهاز التنفيذي برمته أن يعطي الأمل بأن الحكومة تعمل من أجل أن تخرج البلاد من دائرة النار ، وأن بالامكان أن تصعد من الهوّة التي نحن فيها الى بر الامان ، من خلال عمل الفريق الوزاري الذي يعمل ويقدم التضحيات على مذبح الوطن من أجل تغيير فعلي ينعكس على حياة الناس ،وذلك كله بحسب ما تفكر به أو تقوله الحكومة.

اليوم نحن مجتمعين مطلوب منا حماية الوطن ومؤسساته ووقف مسلسل الذبح على طريقة التشويه "الفيسبوكي" التي تهدف لاضعاف المؤسسات وفقدان هيبتها أمام الشارع ، وهي الحالة التي تمثل مرحلة الخواء الفكري والاخلاقي ، خاصة عندما يتم التعاطي مع قضايا الوطن من منطلق شخصي وبأدوات وتعبيرات غير لائقة تلفها مجموعة من حزم الاكاذيب التي تطال رئيس الحكومة بشكل شخصي ، وتطال المنظومة السياسية بشكل فاضح ، بل ومقزز أحينا كثيرة ، وتدخلنا في معارك لا رابح فيها… اما الخاسر الوحيد والأكبر سيكون الوطن والمواطن.

وللحقيقة فأن الحكومة ورئيسها الدكتور بشر الخصاونة تسلك نهج الانتاجية دون البحث عن شعبوية زائفة ، فقد أنجزت بالتعاون مع مجلس النواب حزمة مهمة من القوانين التي تهدف الى أحداث نهضة في البلاد على المستوى السياسي والإقتصادي، وعلى رأسها منظومة القوانين السياسية ، وقوانين اقتصادية وقانون العقوبات والتنفيذ لانعكاسهما المباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والسيطرة على استقرار الأسواق نسبيا وضبط الأسعار في ظرف اقتصادي صعب على العالم أجمع وبالطبع على الاردن ، كما أنجزت الانتخابات لمجالس البلديات والمحافظات بكل نجاح ، وكذلك نجاحها الكبير في مكافحة وباء كورونا والخروج بالبلاد من هذا النفق بأقل الخسائر .

 اليوم نقولها بوضوح إن بعض وزراء الحكومة قصروا ويقصرون في اجتراح الحلول ، وكان بإمكانهم أن يجدوا هذه الحلول لو بذلوا الجهد وخرجوا من مكاتبهم الى أرض الواقع ، لكن ذلك لا يعطينا الحق في أن ننعت رئيس الحكومة أو الوزراء بأوصاف أوالفاظ قمة في اللاأخلاق ، وما دام الجميع يعلن أننا جميعاً تحت سقف القانون، فالقانون يجب أن يحترم ،اذ أنه ليس قصيدة شعر ولا آلة للعزف المنفرد، وبدلاً من كيل التهم وشحن النفوس ،علينا جميعاً أن ننظر الى الواقع الاقليمي والدولي حيث العالم كله يعاني، وبالطبع هذا لا يجب أن يعطي الوزراء فسحة لتعليق مشاكلنا على هذا المشجب، بل عليهم العمل وبذل كل الجهود لانقاذ البلاد من ازماتها .

 اليوم ونحن نكتشف دور بعض منصات التواصل الاجتماعي وبعض الاعلام الموجه ممن استغل بعض ازماتنا او مشاكلنا ليندس في بعض الاحتجاجات أو بعض القضايا المطلبية المحقة ليصب في خدمة خارجيين وخوارج وفي مصالح مغايرة كلياً ، الهدف منها اللعب بالاستقرار واثارة الراي العام ضد رموز وطنية في استهداف متفلت من أي ضوابط خلقية او مهنية او اجتماعية ، نقول ان الفرص متاحة وإن تقلصت لكنها لم تتبدد ، ونقول أيضا لكل أبناء الوطن لا تسقطوا الوطن ولنترك سياسة الجمل بما حمل ، بل خذوا الجمل من الحكومة وتعاونوا مع رئيسها وليشارك الجميع في رفع الحمل الثقيل عن صدرالاردن… لكي يستطيع أن يتنفس ولتعمل الاقلام والصالونات السياسية والنواب لمد البلاد بدفعة اوكسجين لإنعاشها واخراجها من غرفة الانعاش التي حدثنا عنها ذات يوم رئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤوف الروابدة ويبدو انها قد استقرت في الغرفة لغاية الآن ، بسبب الظروف الدولية او تقصير حكومات سبقت هذه الحكومة ولم تعمل الا على جدولة المشاكل حتى وصلت الى ماهي عليه الآن.