زهير العزه 

يعتقد بعض من يعملون في المنظومة المتحكمة بمفاصل الدولة  انهم خدموا اويخدمون الدولة حينما زوروا أو يزورون الواقع والمتمثل في      ( نفخ ) بعض الاشخاص ليتم تقديمهم لرأس الدولة  باعتبارهم ممثلين للشارع أو أنهم يمتلكون من القدرات والخبرات بما يمكنهم من إدارة هذه الوزارة او الدائرة وهذا المرفق أو ذاك ، في الوقت الذي تقوم المنظومة اياها بإستبعاد شخصيات وازنة لها تأثيرها في الشارع ، وتمتلك من الخبرات ما يمكنها من حمل جزء من هم الوطن ، الامر الذي سينعكس إيجابا على مؤسسة العرش.

  والحقيقة الأكيدة التي لا يمكن تغطية شمسها بغربال ، هي أن هذه المنظومة عملت وتعمل كما يبدو على تغييب المكاشفة والمصارحة ليس عن الشعب وحسب ، بل يبدو أيضا عن جلالة الملك ،وهذا ما أدى ويؤدي الى هذا الحجم من الارتكابات الاقتصادية والسياسية والمالية التي قامت بها المنظومة والشركاء من أهل "البزنس" وهو ما انعكس سلبا على خزينة الدولة وبالتالي حياة الناس .

 ونحن الذين ندرك أن الكارثة ستبقى كارثة ، حيث لا وجود لنصف الكارثة، فإننا نراقب ما يصدر من قرارات او تصريحات أحيانا كثيرة عن بعض الذين تم "نفخهم" من جهات في المنظومة ، فنشعر أن الدولة برمتها معرضة للدمارعلى أيدي هؤلاء الذين يروجون لغسل العقول بدلا من غسل أياديهم الملطخة بالفشل في الملفات التي تؤرق حياة المواطنين، وما نشهده الآن من فشل لوزارة المالية ووزارة المياه والري والصناعة والتجارة والعمل والتنمية الاجتماعية هو دليل على أن المنظومة التي أقحمت هؤلاء الوزراء ليكونوا مسؤولين في الدولة قد أثبتت أنها تسعى لخراب البلد وليس الى إعماره ، وهذا ينطبق على بعض النواب أيضا ، وبالتالي نسأل هل جنت المنظومة على نفسها ، أم جنى عليها طمعها ومصالحها ؟ أم الاثنان معاً حتى قرّر بعض المواطنين التمرد على قرارات الدولة بعد أن قامت المنظومة بإحراق الأخضر واليابس بما في ذلك حرق بطون الاردنيين بالجوع ؟ 

اليوم ونحن نسمع بعض الذين تم "نفخهم" من بعض المؤسسات  ومن موقعه التشريعي ، يدلي بتصريحات صحفية حول التغيير أو التعديل الحكومي وكأنه وزيرإعلام الدولة وليس الحكومة ، أوأنه من المقربين من جلالة الملك يطلع منه على ما يريد تقريره بشكل تفصيلي،خاصة عندما يقول في تصريحه:أن جلالة الملك يريد كذا وكذا، وبالتالي لا وجود لأي تغيير أو تعديل حكومي، وأن أية تغييرات على الحكومة لن تتم قبل شهر تشرين الثاني ، نؤكد أن هؤلاء كنتاج لأداء المنظومة ، هم من يعمقون الهوة في الثقة بين الدولة والمواطن ، خاصة أن وجودهم في المجلس النيابي هو لخدمة الناس الذين لديهم معاناة بأحوالهم المعيشية التي تتجه الى مزيد من التقهقر في ظل عدم وضوح الرؤية وعدم وجود الامكانات لدى وزراء في الحكومة لمعالجتها . 

إن استزلام بعض الاشخاص ووضعهم في مناصب رفيعة في الدولة لن ينفع الوطن بل سيؤدي الى المزيد من خراب وتدمير المؤسسات ، وبالتالي الدولة بكل مجاميعها ، وأن شراء الوقت الذي سعت وتسعى إليه المنظومة من خلال الاستمرار بمحاولة إقناع الرأي العام بأن الحل قادم ، وهي تعلم أنه ليس قادما ، سيؤكد ان" الطاسة ما زالت ضايعة" وفي حال إستمرار حالة الضياع هذه ، ماذا عن الناس وماذا عن الوطن ؟