قال السفير الأميركي في الأردن هنري ووستر، إن بلاده لا تفرض شروطا على الأردن مقابل المساعدات التي تقدمها له، مشيرا إلى أن المساعدات سواء التي تقدم من خلال المذكرة الجديدة التي تم توقيعها أخيرا أو من خلال غيرها تهدف إلى دعم الأولويات والإصلاحات التي تضعها وتحددها الحكومة الأردنية. 

وأضاف السفير خلال لقاء جمعه مع صحفيين في السفارة الأميركية، أنّ ”الولايات المتحدة لا تقوم بدعم أي حزب أردني أو جهة معينة دون أخرى” وأنّها تقف على مسافة واحدة من الجميع، واصفا خطة الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني بـ”الجريئة”.

مذكرة التفاهم

أوضح السفير أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أخيرا بين الأردن والولايات المتحدة تساعد الأردن على مواجهة التحديات الاستثنائية، والتخفيف من التداعيات الشديدة للتحديات الإقليمية، كما أنها تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري والسياسي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكد خلال لقاء مع صحفيين أول من أمس أن المذكرة تهدف إلى دعم وتعزيز رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث المنظومة السياسية والإصلاح الإداري التي وضعتها الحكومة الأردنية.

ووفقا للسفير فإن هذه المذكرة تركز على قطاعين أساسيين الأول قطاع المياه والثاني القطاع العام، موضحا أن هذين القطاعين اليوم من الأولويات التي تركز عليها الحكومة، حيث إن هناك أزمة حقيقية في هذا المجال سواء في الأردن أو المنطقة، أما القطاع الحكومي فلا بد من أن يكون أكثر فعالية ليصبح أداة تمكن وتدعم عملية النمو الاقتصادي.

وستقدم الولايات المتحدة وفقا للمذكرة التي تعتبر الرابعة من نوعها مساعدات بقيمة 1.45 مليار دولار سنويا ابتداء من السنة المالية 2023 وانتهاء بالسنة المالية 2029، أي بحجم مساعدات يصل إلى حوالي 10.15 مليار دولار.

وبين أنّ الولايات المتحدة معنية فقط بمتابعة المشاريع والبرامج التي تدعمها، أي متابعة "التقدم الذي يتم احرازه” في القطاع الذي تم دعمه، وهي تقوم بعملية مراجعة دائمة لهذا التقدم دون التدخل فيما يخص الحكومة الأردنية، مؤكدا أن المساعدات الأميركية المقدمة للأردن "غير مشروطة”، سواء التي تقدم من خلال المذكرة الجديدة أو من غيرها وهي تهدف إلى دعم الأولويات والإصلاحات التي تضعها وتحددها الحكومة الأردنية.

خريطة تحديث منظومة القطاع العام

وحول رأيه في خطة تطوير القطاع العام ودمج بعض الوزارات أكد السفير أن مذكرة التفاهم تدعم الخطة وغيرها من الخطط التي تضعها الحكومة، قائلا "نحن أداة لمساعدة الحكومة في تحقيق خططها ورؤيتها”.

وقال "دورنا هو تقديم المشورة والنصح، ودعم القطاع الحكومي ليكون هذا القطاع فعالا”.

وأكد ” بالرغم اننا قدمنا المشورة للحكومة لكن دورنا استشاري ولا نفرض الطريقة التي سينفذون فيها هذه الخطط، خصوصا وأنّ القرار هو من دولة ذات سيادة”.

مشروع الناقل الوطني

وعن مشروع الناقل الوطني أكد السفير أن جزءا من الدعم المقدم لقطاع المياه ينفذ من خلال مذكرة التفاهم، فيما أن هناك دعما آخر يغطى من خارج إطار مذكرة التفاهم، وذكر أنّ الحكومة كانت قد نظمت في آذار (مارس) مؤتمر المانحين الممولين لمشروع الناقل الوطني لحشد تمويل للمشروع وقد قدمت فيه الولايات المتحدة منحة بقيمة 300 مليون دولار فيما تعهدت بتقديم 400 مليون دولار أخرى.