قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ان التعديل الذي أقره مجلس الوزراء على نظام الخدمة المدنية هذا الأسبوع يشكل نقلة نوعية هامة ستغير شكل الخدمة المدنية في الأردن، وهو يأتي ترجمة لمخرجات خارطة الطريق ضمن البرنامج التنفيذي.

وأضاف الناصر في حديثه لبرنامج "ستون دقيقة" على شاشة التلفزيون الأردني الجمعة، إن هذا يدلّ على الجدية الكبيرة التي توليها الحكومة لتنفيذ خارطة الطريق وتوجيهات جلالة الملك.

وأوضح الناصر أنه فيما يتعلق بالتحول في نظام الخدمة المدنية نحو التصنيف الوظيفي المبني على تحديد أهم غاية فيه من أجل تحديد الأجر والراتب بحيث ننتقل من الأسلوب الحالي الذي اعتمد في نظام الخدمة المدنية عام 1988، المبني على التصنيف الشخصي كأحد أسلوبين في العالم، والذي يبنى فيه سلم الرواتب والأجور على أساس المؤهل العلمي والخبرات العملية، ويتم احتسابها في تحديد الراتب الأساسي الذي تبنى عليه العلاوات والحوافز المختلفة.

وأضاف، أن الأسلوب الثاني الأكثر دقة هو الأسلوب الموضوعي الذي يبنى فيه الأجر على ضوء تحليل عميق لطبيعة الوظيفة وتحديد مكوناتها وتفصيلاتها وخصائصها ضمن مجموعة من المعايير التي يتم تحديدها، ويتم بعدها تقييم الوظيفة بشكل كمّي ضمن معايير علمية رياضية، وتحديد المرجعية وإعداد مصفوفة يتم بموجبها تحديد معايير الوظيفة من ناحية الأهمية والندرة وأثر القرارات وشروط الإشغال.

ونوه الناصر، لوجود جوانب عديدة مهمة خاصة فيما يتعلق بالكفايات والقدرات والمهارات الإضافية التي أصبحت بحكم التطور أساسية، وبالتالي ما يرتبط بها من الرواتب ستكون ضمن عملية تدريجية مبنية وفقا لطبيعة الوظيفة، أو بمعنى آخر وبشكل مبسط (سيكون الراتب للوظيفة)، سعيا للعدالة وليس المساواة حسب خارطة الطريق.

وتابع الناصر، أن الوظائف التي سيتم التعيين عليها ستكون رواتبها معدّة على هذا الأساس في المرحلة الأولى ضمن المعايير المعدة مسبقا، مشيرا أن هناك فريقا وطنيا يعمل على وضع أوصاف وظيفية جديدة حسب كفاياتها المختلفة، كما سيجري عملية تحديث لكل التصنيفات الوظيفية الحالية.

ولفت الناصر الى أن القديم سيبقى على قدمه في المحافظة على مكتسبات الوظيفة، والإنتقال لمرحلة جديدة سيكون في إطار عملية متدرجة منصفة تتصف بالعدالة، وسيكون هناك عملية تحول ضمن شروط إشغال الوظيفة.

وتحدث الناصر عن أهمية إصلاح الإدارة الأردنية التي تراجعت بشكل كبير عبر العقدين الماضيين، مشيرا الى أن أهم اسباب هذا التراجع هو إضعاف دور ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة، ومؤكدا على حرص الحكومة وجديتها في تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري، لأنه لا يوجد إصلاح سياسي ولا اقتصادي دون إصلاح إداري.

وتحدث الناصر عن اعتماد مفهوم التعاقدية في التعيين منذ عام 2014، بحيث لم تعد العقود الشاملة موجودة، ورغم ذلك لا يوجد استغناء عن موظفين إلا ما ندر، نتيجة عدم تفعيل دور الثواب والعقاب والمساءلة. لافتا الى أن الصيغة الفضلى لخطة الإصلاح الإداري والهيكل الجديد الذي سيرث ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة يجب أن يمتلك كامل الصلاحيات بقرارات ملزمة لكي يستطيع أن يتقدم.

وبيّن الناصر أن النظام الجديد المبني على طبيعة الوظائف سيغيّر شكل الإدارة الأردنية بحيث لا يكون هناك ترفيع جوازي ولا ترفيع وجوبي، وسيكون هناك شكل من أشكال الترقية حسب الشاغر ومدى توفر الشروط المطلوبة فيه، وسيكون هناك منافسة بين المستوفين للشروط داخل المؤسسة وحتى خارجها، والحوافز والمكافآت ستبنى على هذا الأساس، وسيصبح الراتب حسب طبيعة الوظيفة.

وأكد الناصر على أن الدعم الكبير الذي وفره جلالة الملك للحكومة في موضوع الإصلاح الإداري، سيكون ممتدا عبر جميع الحكومات من خلال الهيئة القادمة، لأن إصلاح الإدارة العامة له الأولوية المطلقة لدى جلالة الملك، مشيرا الى أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا الإطار.

وأشار الناصر الى أن الإبتعاثات الداخلية والبرامج التدريبية التي يقدمها معهد الإدارة العامة للإناث نسبتها أكثر من الذكور، كما أن برامج القيادات المتقدمة في خارطة الطريق تشترط أن يكون نصف المشاركين من الإناث، لافتا الى الحضور الكبير الفاعل للإناث في القطاع العام والذي يتفوق على بعض الدول المتقدمة.

وحسب الناصر، سينجز في نهاية العام كل ما يتعلق بالإطار التشريعي والتنظيمي بالهيئة القادمة، التي سيكون لها صلاحيات كاملة وقرارت ملزمة.