خاص - المحرر

لقي قرار مجلس الوزراء القاضي بتثبت سعر مادة الخبز حتى نهاية العام القادم، حالة من التجاذبات بين عموم المواطنين، فيما راحت شريحة واسعة الى تثمين القرار لما حمله من ترجيح مصلحة المواطن والوطن بعدم المساس بأهم سلعة استهلاكية .

تثمين القرار جاء ايضا بسبب استمرارية الحكومة بتقديم الدعم النقدي لجميع المخابز غير الآلية (الحجرية ونصف الآلية) بقيمة (4) دنانير مقطوعة، والتي تبلغ مسحوباتها اليومية من مادة الطحين طنا واحدا، سواء أكانت المسحوبات طنا واحدا أو أقل، مع ما إظهره القرار من حرص الحكومة على حفظ القيمة الشرائية للمواطنين للمادة الاستهلاكية الاولى .

وتم إقرار  تثبيت أسعار الخبز الى جانب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الحبوب عالميا خلال العام الجاري، ومع ما تشهده المديونية من عجز، الا ان الحكومة ابقت على دعم طن الطحين بنحو ٢٢٠ دينارا، حيث رأت إزاءه الحكومة بعدم المساس بالسعر المعمول به حمايةً للوضع الاقتصادي للمواطن.

قرار حكومة د.بشر الخصاونة، فيه من الحكمة والعقل ما دفع بأسهمها لدى الشارع، بل ورفع منسوب شعبيتها بالنظر الى تاريخ الحكومات الأردنية مع المواطنين، حين اطاحت قضية رفع اسعار الخبز بحكومات سابقة، لم تراعي في حينها حساسية قرار الرفع.

الى ذلك يرى المراقب العام، بأن قرار مجلس الوزراء الذي صدر وبتوقيع رئيس مجلس الوزراء في سدة الرابع ليوم أمس الاحد، لم يكن قرار اقتصاديا ذا مساس مباشر بالوضع الاقتصادي للمواطنين فحسب، بل هو قرارا سياسي يجيئ تحت بند تنفيذ التوجيهات الملكية بالتخفيف على المواطن،  الى جانب ما يسهم به القرار من "تلطيف" للمناخ العام في المملكة، ومن يعنيه القرار من تكريس للمشروع الوطني الأردني في تعاضد الجسم الحكومي مع الجسم الشعبي، وتفضيل المصلحة العامة جنبا الى جنب مع المصلحة الوطنية .

يُشار الى ان قرار مجلس الوزراء موضوع الطرح، حمل خصوصية غير مسبوقة في قرارات مجلس الوزراء، حيث جاء القرار متبوعا ومقرونا بتفصيلات وشروحات اظهرت حجم المسؤولية التي حملتها الحكومة ازاء اتخاذه، كما اظهر جليا حرص الحكومة على تفادي اي حالة احتقان او اشتباك مع الشارع نظرا لحساسية السلعة كمادة أولية في حياة المواطنين.

بقي القول ان قرار الرئيس بتثبيت اسعار مشتقات الخبز تم تحديد زمنه للعام 2023 وهذا يعني ان هنالك تفكير بالرفع للسنوات التي تليها وهنا فقد نأى الخصاونة بنفسه وبحكومته من تسجيل مثل هذا الموقف السلبي الذي سيلتصق به كما كان مع غيره وانحاز رغم الكوارث المالية وعجوزات الموازنة للشعب ، فهل ستكون للحكومات القادمة الجرأة في المساس بأسعار أهم سلعة اساسية للمواطن الاردني وتكون الكارثة بعدها (لا سمح الله) ..؟؟