جامعة طبية أردنية جديدة، أُعلن عن افتتاحها لاستقبال الطلبة الأردنيين والعرب والأجانب في جنوب بلادنا، في العقبة، ماذا يعني ذلك؟.

إنها دلالة على أن تطلعات الأردنيين ما زالت قوية لدفع أبنائهم للدراسة في الطب وطب الإنسان والصيدلة، وإلا لما أقدم القطاع الخاص للمغامرة في مواصلة مشوار الاهتمام الاستثماري والتطويري في قطاع التعليم الأكاديمي الجامعي.

حينما ندقق بعدد الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأجنبية وهم بالالاف يدل على مدى الرغبة الكامنة لدى هؤلاء كي يكونوا أطباء، وأطباء أسنان، وصيادلة،ومهندسين بتخصصاتهم المختلفة المتعددة، وهي أرقام تدفع بالمستثمرين نحو الاهتمام بالتعليم الجامعي بكل ثقة واقتدار.

اختيار العقبة، وبها أربع جامعات من القطاعين العام والخاص، يعكس مكانة العقبة والطموح نحوها والرهان عليها، في أقصى جنوب الأردن، والميناء البحري، والأقرب إلى: 1-منطقة النقب في فلسطين، 2-المناطق السعودية المحاذية، 3-منطقة القرن الإفريقي- السودان وجواره، 4-مصر، 5- قطاع غزة، إضافة إلى ثلاث محافظات اردنية معان والكرك والطفيلة، مما يوفر حاضنة للطلبة من هذه المناطق كي يكون الأردن جاذباً للدراسة، وانعكاسات ذلك الإيجابية لبلدنا، كونه بلد خدمات، وخدمات محترمة في السياحة والعلاج والتعليم الأكاديمي.

بلدنا، بلد خدمات، ويجب أن نتباهى بذلك وأن تتوفر فرص العمل والتطوير لكافة عناوين التشغيل وأدواته في مجالات الخدمة المتعددة من مرافق سياحية وعلاجية راقية، وجامعات متقدمة، لها ارتباطات وإتفاقات تعاون مع جامعات أجنبية مختصة، فالجامعة الألمانية وهي جامعة قطاع عام ترتبط شروط التخرج للطالب بدراسة اللغة الألمانية وقضاء سنة دراسية في إحدى الجامعات الألمانية، والعمل هناك لفترة زمنية قد تمتد إذا استطاع الطالب أن يفرض حضورة المهني والشخصي، وعلى هذا الأساس المماثل يجب أن ترتقي جامعاتنا لتكون مثيلة للجامعة الألمانية، مع جامعات فرنسية وأميركية وروسية وبريطانية وغيرها، لنصل إلى مستوى يُضاهي أرقى الجامعات وانعكاسات ذلك على بلدنا وطلابنا وتقدمنا.

مجلس التعليم العالي المعني بالتعليم الأكاديمي يجب أن تكون عضويته شراكة بين القطاعين الجامعي العام والجامعي الخاص، وأن يفرض شروط التعليم الندية والمتكافئة بين القطاعين، لا أن يتولى مهامه موظفون بل خبراء مستقلون، وممثلون متساوون من القطاعين العام والخاص، وفق رؤية رأس الدولة الذي يتحدث دائماً عن أهمية الشراكة بين القطاعين، وهذا يجب أن يشمل قطاع الجامعات من الشريحتين، وهذا ما نتطلع إليه ونرجوه كمراقبين متابعين للاكاديميا الأردنية.