الزرقاء – خالد الخريشا

شن سكان واهالي متضررين من مشروع الغباوي الاسكاني الذي جاء مكرمة ملكية من سيد البلاد الى موظفين في وزارة المالية ومديرياتها هجوما كاسحا على بلدية الزرقاء بعد قرارها اخراج منطقة اسكان وزارة المالية الذي يشمل مديريات ( دائرة الاراضي والمساحة ودائرة الموازنة العامة ودائرة اللوازم العامة ) واستثناء اراضي موظفي رئاسة الوزراء من القرار ، جاء ذلك خلال وقفة سلمية واحتجاجية نفذها الاهالي والمتضررين شمال جامعة الزرقاء الخاصة .

وقال ابو حسام البريمان ( مالك منزل) ان المنطقة بدون كهرباء ومياه عبارة عن جحيم لا يطاق وللاسف الكل يتهرب من خدمة الاهالي دون استثناء كهرباء ومياه وبلدية وحتى فلس الريف ، نحن اليوم اجتمعنا بوقوفنا السلمي لنجدد العهد والوعد والانتماء لسيد البلاد  جلالة الملك عبدالله الثاني ونرسل رسالة الى المسؤولين الذين يضعون العصي في دواليب المشروع الذي جاء مكرمة ملكية بالاساس  واوجه رسالة الى كل مسؤول غيور ان يتقي الله اولا واخيرا في المسؤولية لانه حلف اليمين الدستوري ان يخدم الناس بعدالة واخلاص لكننا اليوم نرى ان المسؤولين يقفون ضد الصالح العام والطامة الكبرى ان بلدية الزرقاء بقرارها المجحف والظالم تخرج المنطقة من التنظيم لكننا لن نسكت عن ظلم وسنتحرك الى مكافحة الفساد ومجلس النواب وسنرفع قضايا قانونية على البلدية بهذه المسألة .

واضاف الحضور ان قرار البلدية ليس قانونيا وغير مدروس ويحمل في طياته الدمار والخراب  لسكان المنطقة واصحاب الاراضي وقال المواطن ايهاب اخميس ( مالك منزل)  اننا عندما اشترينا  الارض كانت داخل التنظيم  واشتريناها بسعر مرتفع من صاحبها حيث قام المهندس المشرف على مشروع المنزل بتجهيز المخططات وتوقيع جميع المعاملات من المنطقة الثانية ببلدية الزرقاء حيث تم الحصول على ترخيص البناء ومخطط تنظيمي  وبراءة ذمة كما ان بعض الاهالي اخذ قروض من البنوك على اساس ان المنطقة داخل التنظيم وبعد سنة ونصف يفاجئنا رئيس البلدية بالقرار المجحف والظالم الذي لم يراعي معاناة الناس من فقر وبطالة وعوز وضيق الحال حيث ان المشروع بالاساس لم يحظى باية خدمة من البلدية واليوم نزل القرار كالصاعقة حيث ان المنازل التي لم يتم تشطيبها لم تتمكن من الحصول على قروض من البنوك وكذلك الذي يريد بيع منزله سينزل السعر الى النصف ولا ترضى البنوك تمويل منزل خارج التنظيم ، وتوقفت عملية بيوعات الاراضي بالمنطقة التي كانت تحرك البلدية والاراضي من حيث الضرائب والرسوم المالية .

ويقول لؤي ابو النمر مالك منزل ان القرار ظالم ويحمل في طياته الكثير من الضرر حيث ان قرار البلدية  باخراج المنطقة من التنظيم هو الهروب من تقديم الخدمات  للمواطنين رغم انها حصلت منهم عوائد تنظيم، ومن غير المعقول ان بعض المساكن موجودة من ثلاث واربع سنوات وهي بدون خدمات وكل المسؤولين سواء في شركة الكهرباء ومياهنا والبلدية وفلس الريف يعلق الشماعه على الاخر وهناك 70 منزل بدون خدمات هل  يستطيع مسؤول كبير من هؤلاء ان يعيش هو وابنائه بدون كهرباء وماء اين هي الانسانية في الموضوع اين هي المواطنة  اين هم المسؤولين الذين يعملون للصالح العام ومصلحة المواطن وليس لمصالحهم الخاصة الضيقة .

ومن جانبه عبر ابو سطام احد المتضررين وقال ان هذا الاجتماع السلمي والتشاوري  من الاهالي والمتضررين جاء نتيجة الظلم الذي وقع عليهم من قبل بلدية الزرقاء على هذا الحوض المظلوم والغائبة عنه الخدمات منذ سنوات طويلة ونحن اصحاب حق وهناك من يملك تراخيص ومخططات البناء ومخططات تنظيمية ورخص من البلدية والعشرات معهم اذونات اشغال من المنطقة الثانية التابعة لبلدية الزرقاء ونحن هنا نتحدث عن 70 منزل وفي ليلة وضحاها وبدون ( ضوء قمر) يصدر كتاب من البلدية بان هذه المنطقة خارج التنظيم حيث يخرج خمسة دوائر يضاف اليها مشروع الصحفيين ويدخل التنظيم اراضي موظفي رئاسة الوزراء فقط وهذا القرار مجحف وظالم بحق الناس واعتقد ان هذا الامر لا يحدث على أي كوكب على وجه الارض إلا في بلدية الزرقاء ، واضاف انه من اربع وخمس سنوات والبلدية تتقاضي عوائد التنظيم من حوالي اربعة الاف قطعه والذي يحدث في البلدية شيء خرافي لابل ان القرار تدمير لحال المدينة من الناحية الاقتصادية وكأن البلدية تريد دمار المنطقة والحركة العمرانية على مستوى المناطق الجديدة والواعدة قرب جامعة الزرقاء ونحن لن نسكت عن الظلم والاجحاف الذي اضر بالالاف وسنحرك القضايا القانونية ضد البلدية وسنتوجه لدولة رئيس الوزراء وستصل القضية الى هيئة مكافحة الفساد بخصوص مبالغ عوائد التنظيم واتعجب كثير العجب ان بلدية الزرقاء هي الوحيدة التي تعمل ضد الصالح العام .

وكانت بلدية الزرقاء قد اصدرت كتاب بتاريخ 22/9/2022 موقع من قبل مديرة دائرة التنظيم والتخطيط  بالبلدية اعتبرت فيه ارض الصحفيين ومشروع اسكان المالية ودائرة الاراضي والمساحة خارج التنظيم ، فيما اعتبرت بنفس الكتاب ان مشروع موظفي رئاسة الوزراء هو داخل التنظيم   رغم ان كل المشاريع جاءت بمكرمة ملكية وهي في حوض واحد حتى جامعة الزرقاء الخاصة الداخلة في تنظيم البلدية ايضا تقع في نفس الحوض واعتبر الاهالي ان هذا القرار مجحف وظالم ولم يراعي القوانين والانظمة المرعية .