تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 858 طلبا لغايات الحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر أيلول الماضي، رفضت الهيئة منها 8 طلبات.

وبحسب بيانات نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، توزعت الطلبات المقبولة، بواقع 475 طلبا في المصادر الطبيعية، و231 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي و33 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة و111 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.

وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، توزعت على النحو التالي، 460 طلبا للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 169 رخصة تصدير مواد خام، و281 رخصة استيراد مواد خام و3 طلبات رخصة مقالع، و4 طلبات تصريح مؤقت، ورخصتان خبير متفجرات، ورخصة تنقيب لأول مرة، أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح فهي، 13 طلبا لرخصة مقالع، وطلبان لإلغاء الرخصة.

وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 231 طلبا، منها 136 طلبا لأول مرة وتوزعت على 60 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور، و21 رخصة مؤسسية و55 طلبا شخصيا، فيما تلقت 95 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 33 طلبا توزعت على 20 طلبا لأول مرة، بينها 3 طلبات لرخص أشخاص عاملين، و15 تصريح مساهمة عامة، وطلبان لتصريح محطة شحن عامة، فيما بلغت طلبات تجديد الرخص أو التصريح 12 طلبا، وطلب تنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح.

وبخصوص طلبات قطاع النفط ومشتقاته، أشارت بيانات الهيئة إلى تلقيها 120 طلبا، منها 105 طلبات لأول مرة، توزعت بواقع 96 طلبا لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي و 4 طلبات لإقامة محطات محروقات و3 طلبات لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال وطلب لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال.

كما تلقت 4 طلبات تنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح وطلب لتجديد الرخصة أو التصريح، وطلب لإلغاء الرخصة، وطلب استشارة.

وجرى رفض 8 طلبات منها 5 طلبات لإقامة محطة محروقات وطلبان لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، وطلب إنشاء مستودع لتخزين إسطوانات الغاز البترولي المسال.

يشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي التي تتجاوز حاليا 7 بالمئة نحو 19 بالمئة من صادرات المملكة.

وقالت إنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033.

وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.

كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.