اقترح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، إجراء استفتاء لوضع ضمانة دستورية للحق في ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات.

وقال إردوغان في كلمة متلفزة مخاطبا زعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو الذي اقترح وضع قانون لضمان حق ارتداء الحجاب، "إذا كانت لديك الشجاعة، تعال، فلنخضع ذلك للاستفتاء... دع الأمة تتخذ القرار".

وأعرب كيليجدار أوغلو مساء السبت عن رفضه فكرة إجراء استفتاء.

واحتدم مؤخرا النقاش حول ارتداء الحجاب في تركيا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2023.

وتركيا التي كرست العلمانية في دستورها، حظرت لفترة طويلة ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات، وكذلك في أماكن مثل البرلمان ومباني الجيش.

ورفعت حكومة إردوغان القيود المفروضة على ارتداء الحجاب في عام 2013.

وكثيرا ما يقدم الرئيس التركي نفسه على أنه حامي المسلمين من "النخب" العلمانية، مشيرا إلى أنه في غيابه ستكون "المكاسب" مثل رفع القيود على ارتداء الحجاب معرضة للخطر.

لكن على عكس التسعينات حينما أثار الموضوع نقاشا حادا، لا تقترح أي حركة سياسية حاليا حظره في تركيا.

حتى أن كيليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري قال في بداية أكتوبر "لقد ارتكبنا أخطاء في الماضي بشأن الحجاب... حان الوقت لتجاوز هذا السؤال وأن يتوقف السياسيون عن تناوله".

أنشأ مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك حزب الشعب الجمهوري المعروف بأنه مدافع شرس عن العلمانية.

ووفق مراقبين، أراد الزعيم المعارض أن يُطمئن الناخبين المحافظين الذين يصوتون تقليديا لحزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان.

وأمام هذه المحاولة لاستقطاب أصوات المحافظين، رد الرئيس التركي في مطلع الشهر بدعوة خصمه لتضمين الدستور هذا الحق.

وتساءل إردوغان السبت "هل هناك تمييز بين المحجبات وغير المحجبات اليوم في الوظيفة العامة؟ في المدارس؟ كلا... لقد نجحنا في ذلك".

وأضاف "سنرسل قريبا تعديلا دستوريا إلى البرلمان... ولكن إذا لم يحل الأمر في البرلمان، فسنعرضه على الشعب".

ويتطلب إجراء تعديلات دستورية موافقة 400 نائب، ما يعني أن المقترح يجب أن يلقى دعم حزب الشعب الجمهوري.

لكن يكفي الحصول على دعم 360 نائبا لطرح المشروع على الاستفتاء الشعبي.