قال نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، أن الحكومة غير قادرة على إنقاذ جميع أموال المودعين.

وأضاف: سيتم إعادة الودائع فوق 100 ألف دولار من خلال صندوق يتم تمويله بأصول البنك المركزي والبنوك التجارية، متابعا: احتياطي العملة الصعبة شاملا الذهب 30 مليار دولار في أفضل الأحوال.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها الى الخارج.

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان الأسوأ في تاريخه، وبات أكثر من ثمانين في المئة من سكان لبنان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو ثلاثين في المئة.

وأصبحت حادثة اقتحام المودعين للمصارف مألوفة في المشهد اللبناني خلال الفترة الماضية، لاسيما مع سوء الأوضاع الاقتصادية والخسائر التي تكبدها لبنان كنتيجة لانفجار مرفأ بيروت.

ولم تحرز الحكومة سوى القليل من التقدم نحو إصلاحات من شأنها أن تمهد الطريق لحزمة انقاذ من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في تخفيف الأزمة الاقتصادية الحادة.

وتسبب الانهيار المالي في لبنان، الذي دخل الآن عامه الثالث، في تراجع الليرة، وتفشي الفقر، وشل النظام المالي، وتجميد مدخرات المودعين في أكبر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.