بعد أطباء وممرضي وزارة الصحة، انضم الصيادلة العاملون بالوزارة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، وفق لجنة الصيادلة للعاملين في القطاع العام.

وأكدت أنه لا يجوز إغماض الأعين عن أوضاع صيادلة القطاع العام العاملين في الوزارة موجهين مطالبهم للوزارة ومجلس نقابتهم، مشيرة إلى أن مطالبهم هي "خط أحمر” لا تراجع عنها ولا عن أي جزء منها ولا تقبل التأجيل ولا التسويف.

وشددوا على أنهم لن يقبلوا بالقفز على مؤهلات الصيدلاني، ودوره في تقديم الرعاية الصحية.

وطالبت لجنة صيادلة القطاع العام، بضرورة رفع العلاوة الفنية بما لا يقل عن 180 ٪، ورفع علاوة بدل تفرغ إلى 80 ٪ وأن لا تكون مرتبطة بساعات دوام إضافية، داعية لصرف علاوة بدل التفرغ والحوافز للصيادلة من اليوم الأول للتعيين، وزيادة 5 نقاط على حوافز الصيادلة أسوة بزملائهم الأطباء العامين وأطباء الأسنان الذين حصلوا على هذه الزيادة.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة صرف علاوة بدل اقتناء سيارة أو بدل تنقلات (لمن لا يملك سيارة) لجميع الصيادلة العاملين في القطاع العام، والعمل على ضم الصيادلة للمجلس الطبي الأردني.

وأكدت اللجنة، أهمية تعديل القوانين والأنظمة وتذليل العقبات الشكلية بحيث يدخل المسار المهني لهم حيز التنفيز، مع تعيين صيادلة بما يكفل تغطية العمل في وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء حيث تعاني الكوادر العاملة من ضغط شديد بسبب نقص الأعداد.

وقالت إن مجلس نقابة الصيادلة لديه صورة كاملة عما أسمته بـ”التهميش والانتقاص الممنهج والتجاوز الحاصل” الذي تعرض له صيادلة القطاع العام، داعية إياه للمطالبة وتحصيل حقوقهم.