قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن التعديل الوزاري هو تفويض جديد للحكومة للعمل ضمن مسارات التحديث الثلاثة التي أُطلقت مع بداية المئوية الثانية للدولة الأردنية (التحديث السياسي، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة تحديث القطاع العام).

وبين الشبول خلال استضافته في برنامج (ستون دقيقة) الذي بثّ عبر شاشة التلفزيون الأردني، مساء أمس الجمعة، أن هذا التفويض جاء للمضي في المرحلة الأولى من التحديث الشامل ضمن المسارات الثلاثة التي تمتد لعشر سنوات، وبحسب البرامج والمشاريع الموضوعة والمرتبطة بمدد زمنية.

وأكد الشبول أن هناك مهمات جديدة للحكومة بعد التعديل الأخير تتمثل بترشيق الأداء وتحسين الخدمة العامة وجذب الاستثمار والتنمية الاقتصادية وإتاحة بيئة حزبية سياسية ممكنة.

ولفت إلى أن التعديل رشق الفريق الوزاري من 31 وزيراً إلى 27، إضافة إلى أن ثلاثة وزراء تولوا وفق التعديل ست وزارات، مبيناً أن هذه الخطوة تعد منطلقاً لتنفيذ الجانب المتعلق بدمج الوزارات في خارطة طريق تحديث القطاع العام.

كما أشار إلى دخول ثلاث سيدات إلى التشكيلة الوزارية ليصبح إجمالي العدد خمس سيدات، ما يعكس الإيمان بدور المرأة وأهمية حضورها انطلاقاً من قاعدة الكفاءة والقدرة والتميز.

وأشار الشبول إلى أن الجانب التشريعي في مسار التحديث السياسي أنجز بعد إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، لافتاً إلى أن الحكومة مكلفة في هذا المسار بتهيئة بيئة سياسية وحزبية جاذبة قبل الانتخابات النيابية المقبلة.

وأضاف إن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي منسجم مع المسار الثاني للتحديث المتعلق بالرؤية الاقتصادية، مبيناً أنه جرى استحداث موقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ليدير الفريق الاقتصادي وليشرف على تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام.

وفيما يتعلق بالمسار الثالث، أشار الشبول إلى أن الحكومة بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من خارطة تحديث القطاع العام الممتدة ما بين عامي 2022 - 2025، لافتاً إلى أن الخارطة تهدف لأن تكون مؤسسات القطاع العام قادرة على تقديم الخدمة المثلى للمواطنين، وترسيخ البيئة المؤسسية بين الموظفين، وإعادة الموروث الأردني المتألق في الإدارة العامة.

وأوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجري حوارات مع مختلف القطاعات وفي جميع المحافظات لدراسة وفحص خارطة تحديث القطاع العام، مشيراً إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس حول هذه الخارطة للعمل بها.

ولفت الشبول إلى أن الحكومة بصدد افتتاح مركز الخدمات الحكومي الشامل في منطقة المقابلين قريباً، والذي سيقدم 38 خدمة متنوعة للمواطنين بعد نهاية الدوام الرسمي وفي أيام السبت من كل أسبوع، منوهاً إلى تعميم فكرة المراكز الحكومية الشاملة في العام المقبل لتصبح 15 مركزاً في مختلف المحافظات.

وحول إنشاء وزارة للاتصال الحكومي، أشار الشبول إلى أن وزارة الإعلام ألغيت قبل نحو 20 عاماً، ولم يتم إيجاد بديل لها، مبيناً أن لجنة تحديث القطاع العام أوصت بعد حوارات معمقة بأهمية وجود وزارة للاستجابة لتطورات الإعلام والثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم والحالة الجديدة للإعلام.

وبين أن عدد وسائل الإعلام في الأردن قبل إلغاء وزارة الإعلام كان بالعشرات مقارنة مع 250 وسيلة إعلام حالياً، ما بين رسمية وحكومية وقطاع خاص.

وأوضح الشبول أن وسائل الإعلام الحكومية هي وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، "وأضيف لها هذا العام شبكة الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات؛ بهدف ضمان تدفق المعلومات إلى وسائل الإعلام والحفاظ على حق الجمهور في الحصول عليها، كما سيجري خلال العام المقبل تدريب 75 ناطقاً إعلامياً باسم جميع المؤسسات والدوائر الحكومية"، مؤكداً ضرورة وجود جهة مرجعية لهؤلاء الناطقين.

ولفت إلى أن خارطة تحديث القطاع العام نصت على ضرورة إنشاء وزارة للاتصال الحكومي بهدف رسم السياسة الإعلامية الحكومية، وشكل الارتباط والعلاقة بين الوزارة والمؤسسات الإعلامية الحكومية، إضافة إلى كيفية التعامل مع وسائل الإعلام الحديث محلياً وعربيا وعالمياً، مبيناً أن الوزارة تنشأ بطريقتين إما بقانون أو بنظام استناداً لأحكام المادة (120) من الدستور، مع إقرار نظام للتنظيم الإداري للوزارة أيضاً.

وحول الجهد الذي يبذله الأردن على مستوى جامعة الدول العربية لتنظيم التعامل مع كبريات الشركات الإعلامية العالمية، أشار الشبول إلى أن هذا الجهد يستند إلى التجربة الأوروبية في هذا الخصوص، ويهدف إلى وضع آليات للرقابة على المحتوى والتصدي للثالوث الخطر (الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية)، إضافة إلى تعويض الربح الفائت على وسائل الإعلام.

ولفت الشبول في هذا الإطار إلى أن فريقاً محلياً سيزور ألمانيا الشهر المقبل للاطلاع على التجربة الألمانية في تنظيم العلاقة مع وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح أن ميزة التحرك العربي تكمن في أن المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة العربية مصدره الوحيد هو الدول العربية، لاسيما مع وجود 175 مليون مواطن عربي يستخدمون الانترنت، مؤكداً أن الهدف من هذا التحرك يتمثل بوضع إطار تشريعي يسعف الحكومات للتفاوض الجماعي العربي مع الشركات العالمية.