الحياة الحزبية في المملكة الأردنية الهاشمية لم تكن يوما  طارئة على الوطن ،،لا بل هي من عاصرته ورافقته يدا بيد،، ولن نجافي الحقيقة إذ ما ذكرنا بأن الأحزاب كانت على هذه الأرض قبل تأسيس إمارة شرق الأردن ،إذ شهد العام ١٩١٩  حزب الإستقلال السوري ،وعندما تم تأسيس الإمارة عام ١٩٢١, ،تم فتح فرع لهذا الحزب عام ١٩٢٢,وشارك بعض أعضاء الحزب في أول حكومة برئاسة رشيد طليع،

وبعدها توالى تأسيس الأحزاب حيث تأسس حزب الشعب الأردني عام ١٩٢٧، وبعدها بعامين شهد تأسيس حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني برئاسة حسين الطروانة،

في عام ١٩٥٧ ونتيجة للظروف السياسية القائمة حينذاك تم إعلان حالة الطوارئ ،حتى عام ١٩٨٩ والذي شهد عودة الحياة البرلمانية والسياسية والحزبية،

نسوق تلك المقدمة لنصل لنتيجة مفادها أن الحياة الحزبية متآصلة في هذا الشعب الطيب،وهو متجذر في السياسة ويبحث دوما عن الافضل،،

في عام ١٩٩٢ ظهر قانون الأحزاب الأردنية وأعطت الحكومات المتعاقبة عديد من المزايا للإحزاب التي تواجدت بكثافة وحاولت جاهدة للعمل إلا أنها بإعتقادي لم تنجح لإسباب عديدة وهي ظاهرة للعيان،ولا داعي لتكراها حاليا،، 

في العام الجاري أحالت الحكومة قانون الأحزاب الجديد لمجلس النواب ،ذلك القانون الذي حاز على موافقة مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان وتوشح بالإرادة   الملكية ليصبح نافذا،،وتصبح الكرة في مرمى  الأحزاب ، والذي منحها القانون ٤١ مقعدا في مجلس النواب القادم مشترطا على الحزب فتح ستة فروع في المحافظات ،ووجود الف عضو مؤسس منهم ما نسبته ٢٠% من النساء والشباب ،تلك الشروط وهي التي تتوافق مع منظومة تحديث المنظومة السياسية ،

الأحزاب أضاعت العديد من الفرص لتسجل بصمتها ،وها هو سيد البلاد جلالة الملك حفظه الله ،يعطيها فرصة أخرى ،وجلالته الذي ينادي من أكثر من عقدين من الزمن بضرورة الإنخراط في العمل الحزبي والتشديد على الإنجاز والنوعية وليس الكمية،فهل تلتقط الأحزاب الرسالة؟ وهل هي تسير في الإتجاه الصحيح،فرسالة جلالة الملك واضحة وضوح الشمس ،والحكومة حرصت على تنفيذ رغبته الساميه وتوجيهاته المباركة ،  ونتطلع  إلى تشكيل حكومات برلمانية حزبية في القريب العاجل يكون همها الوطن والمواطن ،بحيق تتصدر هذه الحكومات المشهد السياسي،في ظل التطورات الحاضرة في المنطقة والإقليم بقوة ،لذلك لا بد من الإنفتاح السياسي والحياة الحزبية،،وسرعة الإنجاز في مشروع التحديث السياسي ،لما له من آثار إيجابية كبيرة على الشأن الإقتصادي والإداري،والنهوض بالوطن إلى المكان الذي يليق به ويتناسب مع  رؤى سيدي صاحب الجلالة الهاشمية، بشكل دقيق, السياسي  والاقتصادي في الدولة الأردنية من مواجهه هذه التحديات وإيجاد حلول لها والنهوض بالأردن قي المجال السياسي والاقتصادي والإداري .

 إنني أرى وبوجهة نظري المتواضعة  بان القانون الحالي هو من أفضل القوانين الذي تشجع على الحياة الحزبية والسياسية وفتح المجال على أن يكون هنالك أحزاب أردنية لها قوتها وتأثيرها في صنع القرار في الأردن وان تبني هذه الأحزاب خطوط وجسور قويه بينه وبين الشعب .

أن الأحزاب والتنظيمات السياسية هي أساس بناء  المجتمع الديمقراطي وان مهمتها الأساسية هي تنظيم العلاقة بينها وبين المواطنين والدولة وتعزيز مساهمتهم في خدمة الوطن في جميع الأمور السياسية والاقتصادية والثقافية والزراعية وغيرها وكما يتوجب على هذه الأحزاب رفع مستوى الوعي لدى جميع المواطنين بقضايا الحاضر والماضي وتعزيز مشاركتهم في صنع القرارات السياسية داخل الدولة ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الأحزاب محل الدولة ومؤسساتها بل هي شريك مع الدولة لتحقيق الرخاء للمواطن والوصول إلى موقع صنع القرار في الحكومة  بطرق سلمية وديمقراطية قانونية وفق أحكام الدستور

مع كل هذه  التعديلات التي حدثت في تطوير الحياة الحزبية في الأردن فأنة يتوجب على الأحزاب الأردنية كافة استغلال هذه الفرصة  خير استغلال للنهوض بالحياة الحزبية والأحزاب وبناء أحزاب أردنية قوية مبنية على أساس سليم ومتين .

واعتقد جازما اليوم بان نجاح الحياة الحزبية يقع على عاتق الأحزاب وقيادتها ويتوجب على هذه الأحزاب العمل بشكل جاد وقوي وفوري للتنظيم بيتها الداخلي والاتجاه بالطريق السليم لكي تنجح وتحقق مكتسباتها السياسية والتي حتما ستنعكس على الوطن والمواطن،والإبتعاد عن الفردية والآنا  وإنني أرى بان أي حزب لا يقوم بالعمل والسير على خطوات واضحة علمية ومنهجية  لكي يحقق مبتغاة فأنة يغرد خارج السرب وإنني وبوجهة نظري هنالك بعض النقاط يجب إن تسير عليها الأحزاب وهي :

1.العمل على إعادة الهيكلة الداخلية للحزب 

2.إدخال بعض التعديلات على النظام الداخلي للحزب ينظم علاقة أعضاء الحزب بين بعضهم البعض

3.تفعيل دور الفروع للحزب في جميع المحافظات وان تكون هذه الفروع فاعلة ونشيطة 

4.إنشاء خطاب سياسي للحزب وان يكون هذا الخطاب قريب من الشارع وذو كلمات قوية وجاذبة للمواطنين وتلامس هموم المواطنين،

5.متابعه كافة القضايا والتي تكون تمس حياة المواطن بشكل مباشر وان يكون هنالك مقترحات للحل وليس فقط الانتقاد 

6.عمل لجان داخل الحزب لجان ( شباب / امرأة / ثقافة / وغيرها من اللجان وان تكون هذه اللجان فاعلة وليس فقط مسميات 

7.التركيز على الجانب الإعلامي بالحزب والتركيز على الإعلام الرقمي وإنشاء موقع للحزب على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وان تكون هذه المواقع مصممه بطرق حديثة وسهله الوصول للجميع

8.متابعة المحتوى الذي ينشر على هذه المواقع وان يكون محتوى هادف وواضح وسياسي ويعكس وجهة نظر الحزب بشكل مباشر وان يكون على هذه المواقع منشورات وأبحاث ومقالات دورية لكافة الإحداث في المجتمع 

9.زراعه الثقة بين الأحزاب وبين المواطنين والمنتسبين للحزب وان يعمل الحزب على توليد القناعة لدى  العضو بأن  هذا الحزب أتى لخدمتي والدفاع عن حقوقي كمواطن للنهوض بالوطن ولا يحمل مصالح شخصية فقط 

10.بناء قدرات أعضاء الحزب وعقد دورات وورشات عمل بشكل مستمر ودوري 

11.أن يكون هنالك برنامج للحزب واضح وشامل ويتحدث في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والزراعية وغيرها 

12.أن يتبنى الحزب برامج ومشاريع معينة ذات جدوى عامة .

13.العمل على استقطاب قيادات جديدة للحزب والانتشار بالمحافظات وان يكون هدف هذا الاستقطاب إضافة نوعية للحزب وليس فقط من اجل تحقيق مطالب القانون بالترخيص وان يكون المنتسب مقتنع بأهداف ومبادئ الحزب ومؤمن بالعمل الحزبي 

هذه بعض النقاط للنهوض بالأحزاب وإنني أتوقع في حال سير الحزب والعمل على جميع هذه النقاط أو بعضها أتوقع أن يحقق الحزب نجاح ويستطيع كسب مؤيدين وداعمين وأعضاء جدد فاعلين  والوصول إلى هدف الحزب الرئيسي  وهو الوصول إلى الحكم

 وإنني أرى بان الأفاق والمؤشرات المستقبلية تحوي مؤشرات وامال وتفاؤل للنجاح الحياة الحزبية في المستقبل ،،،

المحامي حسام حسين الخصاونة