عصام قضماني

 

معدل النمـو الاقتصادي الذي تحقق في العام الماضي نمو ضعیف، فلم یتجاوز 2 %أي أدنى معدل نمو تم تسجیلھ منذ تخرج الأردن من برنامج التصحیح .الاقتصادي سنة 2004 منذ أن دخلت الاقتصادات العربیة فیما یسمى بالربیع العربي ومعدلات نموھا في السالب وھو لا زال مستمراً على ھذا النحو وفي الاقتصاد الھبوط أسرع .بینما الصعود أبطأ لأن العوامل المؤثرة في الأول مباشرة أما في الثانیة فھي تحتاج الى جھد كبیر أنظر مثلا إلى قطاع السیاحة, الاحتجاجات الأخیرة في مصر ستذھب بجزء كبیر من ثمار السیاحة التي تحسنت منذ بدایة العام، أما في الأردن فقد بدأنا نرى نتائج ما یجري، سواء في الإضرابات أو في مشاھد تحملھا فیدیوھات لحوادث ھنا وھناك تنقل نصف الحقیقة بما في ذلك مواجھات الشرطة مع احتجاجات .المعلمین التي استغلت أیما استغلال الإحصاءات تقول ان الاقتصاد الأردني بدأ یسجل تعافیا نسبیا منذ بدایة العام لكن علینا أن ننتظر الربع الأخیر الذي نأمل أن لا تذھب مجریاتھ بما تحقق لنعود .الى المربع الأول وھو استمراریة النمو البطيء أو تحولھ إلى سالب عندما لا یوازي معدل النمو السكاني، ولا معدلات التضخم قبل أیام «الربیع» وبعدھا كانت حریة التعبیر والاعتصام والإضراب في الأردن مكفولة، و عملیة الإصلاح ومكافحة الفساد لم تتوقف وإن اختلفنا مع بعض آلیاتھا وقضایاھا وبعضھا بلا شك كانت في أثرھا السلبي على الاقتصاد والاستثمار مثل أثر الإضرابات التي تنفذ رغم أن الحلول موجودة لإضراب المعلمین مثلاً ھناك أضرار اقتصادیة مباشرة وغیر مباشرة لیس فقط في إعاقة العملیة التعلیمیة وھي مخالفة صریحة لقانون نقابة المعلمین نفسھا بل في الوقت اللازم .لتعویض أیام العطلة القصریة وإرباك الأسر والحیاة المدنیة خسائر الاقتصاد الأردني من تداعیات «الربیع العربي» لم تنحصر فقط في إغلاق الحدود وتعطل التجارة وتوقف السیاحة بل من الإضرابات المحلیة والاعتصامات والوقفات التي عطلت الحیاة العامة وشلت المجتمع والحكومات التي رضخت في حینھا لكل من ھب ودب مسؤولة عن ھذه الخسائر خشیة .التصعید الذي انتشر كثقافة في أجھزة الدولة ودوائرھا ھناك مطالب محقة لكن لھا طرقھا السلمیة لكن المطالب التعسفیة ذات السقف المرتفع مثل تلك التي تصر علیھا نقابة المعلمین التي لا تنظر إلى المصلحة .العامة كإطار ھي اعتداء على الآخرین ضررھا لا یقل عن أضرار الاستجابة لھا.