تحدث عضو بالحزب الجمهوري الأميركي مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" مؤكدا أنه الجمهوريين من خلال سيطرتهم على مجلس النواب بالكونغرس، فإنهم سيعملون على فرض شروط على الرئيس جو بايدن لتمرير الميزانية مقابل تخفيف القيود عن قطاع النفط.

• وأظهرت البيانات الواردة عن نتائج التجديد النصفي للكونجرس الأميركي حتى الآن حسم الحزب الجمهوري للأغلبية بمجلس النواب، فيما نجح الحزب الديمقراطي في السيطرة على مجلس الشيوخ.

• عودة الجمهوريين لصدارة المشهد السياسي بمجلس النواب وجهت الأنظار نحو قطاع الطاقة وخاصة فيما يتعلق بالنفط، حيث توقع المراقبون أن الجمهوريين سيعرقلون جميع خطط الديمقراطيين نحو التوجه للطاقة النظيفة وسيدعمون شركات النفط الأميركية في مواجهة الرئيس بايدن.

 

النفط مقابل الميزانية

قال عضو الحزب الجمهوري الأميركي، توم حرب، إنه منذ أن أتى الرئيس جو بايدن إلى منصب الرئيس، اتخذ قرار العودة لاتفاقية باريس للتغير المناخي، ووضع عقوبات على شركات النفط الأميركية، وأوقف إمدادات خط أنابيب النفط الكندي للولايات المتحدة، وقام بتسريح آلاف العمال الذين كانوا يعملون على هذا الخط.

وتابع أن بايدن كذلك وضع قيودا على شركات وأماكن تكرير النفط، مما نتج عنه سوء الوضع الاقتصادي بالبلاد، وبدأ تضخم الأسعار ينعكس على الساحة الأميركية قبل الحرب في أوكرانيا، خاصة أنه تم ضخ كمية كبيرة من الأموال بالاقتصاد الأميركي بعد جائحة كورونا، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأضاف أنه برغم حصول الجمهوريين على الأغلبية بمجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، فليس باستطاعتهم تعطيل انضمام الولايات المتحدة لاتفاقية باريس للتغير المناخي، ولكن بما أنهم يمكنهم التحكم في الميزانية العامة للبلاد فباستطاعتهم أن يتفاوضوا مع الرئيسي بايدن لتخفيف جزء من الأموال المخصصة لمواجهة التغير المناخي، وفرض رؤيتهم للحد من القيود المفروضة على شركات النفط وأماكن تكرير النفط.

وأشار إلى أنه ربما يستجيب الرئيس بايدن لهذه الشروط من جانب الجمهوريين بالكونغرس، لأن مما لا شك فيه أن هناك عدة صعوبات لدى الرئيس الأميركي بالنسبة للوضع الاقتصادي داخليا وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية فضلا عن مشاكل عديدة عالمية ودخلية، ولذلك فربما يستجيب إلى حد ما لهذه الشروط من الجمهوريين بالكونغرس من خلال عملية نقاش وتفاوض، وعموما فإن الرأي الأميركي الراسخ يرى أن الجمهوريين سيراعون في موازنتهم ما يفيد الشارع وما يصب في مصلحتهم السياسية قبل التفكير في دعم أي مشروعات مناخية أو غيرها للرئيس بايدن.

توم حرب، وهو أيضا مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية، أكد أن الجمهوريين بلا شك سيعملون على تسويق دعاية في الداخل الأميركي مفادها أن الرئيس بايدن استعمل الاحتياطي الاستراتيجي من النفط لتخفيف أسعار النفط كسلاح انتخابي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ولكنهم في الوقت ذاته سيصرون على رفع القيود عن إنتاج النفط الأميركي لتخفيض الأسعار ولإعادة تعبئة المخزون الاستراتيجي.

وأوضح توم حرب أيضا أن الدعاية الجمهورية ستشمل أنه في عهد الرئيس الجمهوري السابق ترامب كانت الولايات المتحدة تصدر النفط، بينما في عهد الرئيس الديمقراطي بايدن أصبحت البلاد تستورد النفط، وسيجدون تجاوبا من الشارع معهم للضغط من أجل تخفيف القيود عن إنتاج النفط وشركات النفط ولإعادة خط الأنابيب بين كندا والولايات المتحدة.

 

الشارع سيفرض رغبته

واتفق معه الخبير الاقتصادي المقيم في الولايات المتحدة، مصطفى النجار، مؤكدا أن الجمهوريين سيعملون بالفعل علي منع الديمقراطيين من فرض عقوبات أو ضرائب على شركات النفط الأمريكية بسبب إصرار هذه الشركات على زيادة الأسعار على المستهلك النهائي في محطات الوقود رغم انخفاض الأسعار العالمية للبترول، لكن هذا التوجه لن يكون الأفضل إذا أراد الجمهوريون الحفاظ علي شعبيتهم في الشارع تمهيدا لانتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2024.

وأوضح النجار أن الدولة الأمريكية ككل تولي اهتمامًا صارمًا بتطبيق أحدث السبل العلمية للحفاظ علي البيئة، والحد من التغيرات المناخية، لذلك بين الحين والآخر يتم غلق بعض المصانع وعرقلة إصدار قرارات من الولايات نفسها أو على المستوى الفيدرالي لإنشاء مشروعات نفطية، أو التنقيب عن النفط الصخري، بسبب أنها قد تسبب تلوثا للبيئة علي المدى البعيد.