خاص- حسن صفيره

حرب شعواء اشعلها تصريح المحافظ الحاكم الإداري السابق، عضو الهيئة المستقلة للإنتخاب رائد العدوان، كانت كفيلة بفتح باب مطحنة الجعجعة للكثيرين من الشخوص وممثلي الأحزاب، وقد اختلط الحابل بالنابل على ما يبدو على جبهتنا الداخلية فخرج امين حزب الشراكة والانقاذ سالم الفلاحات من عزلته وبدأ يغرد ويقحم اسم العشائر بالاختلافات السياسية وتبعه امين حزب جبهة العمل الاسلامي الذي وكعادته بدأ يهرف بما لا يعرف وكذلك دواليك من الذباب الالكتروني الذي تم توجيهه على سكة التصيد للعدوان وغيره من الوطنيين.   

العدوان الذي قال بتصريح مس "البعض" من تبعيتهم للخارج على حساب الكثير من المصوغات الوطنية التي تحفظ ماء وجه الدولة الاردنية على اقل تعديل لجهة حفظ منسوب المناخ الامني، وهنا لسنا بصدد الدفاع عن العدوان، وانما نشير الى اننا وصلنا في الاردن الى مرحلة اصطياد وادانة كل من يعلن ويحدد موقفه الوطني .

فات على أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، وهو اكبر واكثر المتصدرين بالرد على العدوان ومطالبته الهيئة المستقلة بموقف اتجاه هذه التصريحات، باعتبارها تصريحات تمس حيادية عمل الهيئة، وتتصادم مع التوجيهات الملكية والتصريحات الرسمية التي تتحدث عن النهوض بالحياة السياسية والحزبية،  بأن الهيئة جزء من المنظومة السيادية الاردنية، ورئيسها واعضاءها يمتلكون ذات الحق بتبيان وجهة نظرهم بما يحدث على الساحة الاردنية، شأنهم شأن الشارع ومؤسساته واطره واحزابه، وهو الامر الذي أكده العضايلة بلسانه حين اعتبر الخروج إلى الشارع حق لكل حزب ولكل مواطن وفق ما حدده القانون، فلماذا هذه الحرب على تصريح العدوان الذي لم يبتعد عن الرأي والتحليل السياسي لخروج المتظاهرين.

في الشارع الاردني، حيث لم يعد هناك ما هو مخفيا، نتفهم موقف الاخوة الاسلاميين في الاحاطة بكل ما يتعلق بحرصهم كأردنيين بسيادة الدولة الأردنية بالشأن الداخلي، مع تحفظنا كما الكثيرين ازاء تغريدهم خارج السرب حين يتعلق الامر بالتجاذبات الحاصلة بالشأن الفلسطيني واتصالاتهم مع قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كما حصل صيف العام الماضي، 

في مهاتفة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل،  مع عدد من قيادات الإخوان، بينهم العضايلة، ومراقب عام الجماعة عبد الحميد الذنيبات، إضافة إلى شخصيات أخرى، حينها لم تخرج الهيئة باي تصريح او انتقاد او ادانة .

اخفق العضايلة في الرد على العدوان، بما يوازي ويزبد عما يتهمه به، وقد اعتبر "تعديلات قانون الأحزاب ونقل ملفها للهيئة المستقلة للانتخابات يمثل إجراءات صورية في ظل وجود هذا النمط من التفكير داخل هذه الهيئة التي تعمل على توزيع الصكوك الوطنية على الأحزاب"، وهنا يصادر العضايلة الحق الدستوري للهيئة وليس انتقادها فحسب !!

تصريح العدوان، اخذ على غير محمله، وهو تصريح رجل دولة رأى في منظوره الشخصي والاعتباري انه ليس هكذا تورد الابل، هدفه ومقصده عدم فتح باب الدولة الأردنية او اختراقها من الخارج لغايات وأهداف لا ناقة لنا فيها او جمل كأردنيين.

الدكتور رائد العدوان وفي حديثه لمقربين قال هناك إصرار واضح من بعض المأزومين لينسبوا لي ما لم أقل، وتحريف وتأويل أرائي الشخصية خلال اللقاء بطريقة تفتقر للنزاهة، وتحميلها ما لا تحتمل واضاف ان مجمل اعتبار آرائي في اللقاء "مسيئة للأحزاب الأردنية"، هكذا بالجمع والمطلق فيه تحريف غير نزيه لما عبرت عنه كما ان هنا يتضح التحريف المخجل أكثر عند اتهامي بمهاجمة "حق التظاهر والخروج إلى الشارع المكفول بالقانون لكل حزب ومواطن" والدليل ان الحلقة مسجلة ويمكن الرجوع اليها لكل طالب للحقيقية وحديثي بالاعتراض على تضخيم قضية الاعتقالات وتصوير دولتنا على أنها "دولة بوليسية" هو رأي الشخصي لما نلمسه من بعض الجهات من تهويل واثارة وتشويه لدولتنا الاردنية الديموقراطية .

ولدى الاستفسار عن اتهامه بان  آرائه ومواقفه الشخصية خلال اللقاء مع طلبة الجامعة بأنها "تتصادم مع التوجيهات الملكية والتصريحات الرسمية التي تتحدث عن النهوض بالحياة السياسية والحزبية" اجاب العدوان ان هذا الكلام مدعاة للسخرية والسخافة ومحاولة "تصيّد ووقيعة" فاشلة واضاف انه لا يجوز الربط بين أرائي الشخصية وكوني عضو في الهيئة المستقلة للانتخابات ففي الهيئة المستقلة للانتخاب، لا نتعامل مع "مكونات سياسية"، بل مع "أحزاب سياسية"، وفق الضوابط المحددة في القانون ويترأسها رجل سياسي مخضرم وهو معالي المهندس موسى المعايطه ونقف جميعا على مسافة واحدة من كافة المكونات السياسية والحزبية ونضع انفسنا في خدمتها في أي شأن يسهل مهمتها في الحصول على ترخيصها القانوني، وفق مقتضيات قانون الأحزاب الجديد، من أجل تحقيق الأهداف التي حددها سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى للحياة السياسية في أردن المئوية الثانية.