المحامي معن عبداللطيف العواملة 

يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني ، حفظه الله و رعاة ، اليوم خطبة العرش في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة سندآ لاحكام المادة (79) من الدستور الأردني. ويستعرض جلالتة في خطابات العرش، القضايا الحيوية في المنطقة، ويتناول فيها الرؤى الملكيه لمستقبل الأردن و لخطط التنمية، و التعاون بين جميع الأجهزة والسلطات لتحقيق الأهداف الوطنية.

لقد شجع سيد البلاد منذ اليوم الاول لتوليه سلطاته الدستورية على الانتاج و العمل و المنافسة الايجابية بين المواطنين لخدمة الوطن . و ركز على تعزيز شرعية المؤسسات و الافراد في الدولة ، على قاعدة أن اردن اليوم و المستقبل يقوم على العمل و الكفاءة ، و إن المجتمعات الديمقراطية المتقدمة هي نتاج التعلّم من التجارب المتراكمة، والجهود المشتركة، وتطوير تلك التجارب يكون مع مرور الوقت، و أن ذلك لا يقتصر على جملة إصلاحات واحدة فقط . فالإصلاح الديمقراطي لا يختزل بمجرد تعديل للقوانين والأنظمة، إنما يتطلب تطويرا مستمرا للنهج الذي يحكم الممارسات والعلاقة بين مؤسسات الدولة و الافراد، و منها العلاقة ما بين البرلمان والسلطة التنفيذية . البرلمان لاعب أساسي في التنمية و لا بد من دعمه و تقويته لكثير من الاسباب الوجيهة ، و لا بد ان يحظى اعضاؤه بالاحترام الشعبي و الحكومي . أن تجارب السنوات السابقة اثبتت لنا ان جلالة الملك يكون دائماً اكثر تقدماً من الحكومة وهو الداعم المباشر للتطوير و التحديث و الاصلاح من خلال نظرة متكاملة أساسها العنصر البشري ، تؤتي أُكُلها كل حين بجهد النشامى أبناء وبنات هذا الوطن الذين يعشقون الورد لكنـــهم يعشقون الأرض أكثر . 

الرؤى الملكية تقوم على تطوير القيادات البشرية المستنيرة و الواعية و تحفيزها، قيادات تحظى باحترام المواطن و ثقته. قيادات تعي المهام المؤكولة لها و تعمل ليل نهار على تحقيقها، قيادات تخلق الفرص المتنوعة لكل أردني من خلال الابتكار والابداع و تعمل على ايجاد حلول لمشكلة العاطلين عن العمل، وتحسن الأوضاع المعيشيَّة للمواطنين ، أذ أنه من حق الأردني أن يتعلم ويبدع، وأن ينجح ويتفوق ويبلغ أسمى المراتب، بإيمان وإقدام واتزان، لا يرى للمعرفة حدا، ولا للعطاء نهاية، منفتحا على كل الثقافات، يأْخذ منها ويدع؛ الحكمة ضالته، والحقيقة مبتغاه، يطمح دوما إلى التميز والإنجاز، ويرنو أبدا إلى العلياء . الاردن الذي في عين الملك هو أردن قوي حر مستقر يعمل و ينتج ، هو وطن الفرص العادلة و المنافسة الشريفة في ظل سيادة القانون.