خاص- حسن صفيره 

في انتخابات مجلس غرفة تجارة عمان والمقررة في العاشر من الشهر القادم، تبدو الخارطة الانتخابية في اوساط الشارع التجاري للعاصمة عمان محفزة لأسماء وازنة خاضت التمثيل التجاري فيما سبق بمعقل التجار، متسلحةً بإرثها الخدمي الذي يعد رصيدا لا يُستهان به لدى التجار، فيما يُراوح هذا الارث الخدمي بدرجات عالية ومتوسطة لدى بعض مرشحي عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة عمان.

وفقاً لإحصائيات غرفة تجارة عمان، يبلغ عدد المؤسسات التجارية المسجلة في الهيئة العامة للغرفة التي يحق لهم الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة عمان (18018) شركة ومؤسسة تجارية وخدميّة ويشكلون ما نسبته 45% من الأعضاء المسجلين في الغرفة تقريبا.

هذا الكم الكبير من أصوات التجار ممن يحق لهم الاقتراع، سيكون مرهونا لمعادلة تقسيم مقرونة بأصحاب الرصيد الأكبر من الإرث الخدمي للبعض من المرشحين، في حين تنحصر دائرة اصحاب الحظ الأوفر بأسماء محددة، إذا ما نظرنا لتفاصيل شكل وحجم الانجاز الذي عاصره وعايشه التجار بشكل فعلي وملموس على ارض الواقع في الفترات الماضية من عمر المجلس السابق.

وبالنظر الى ما حققته كتلة التاجر  التي يرأسها خليل محمد الحاج توفيق، من اكتساح بانتخابات غرفة تجارة عمان بحصولها على ٨ مقاعد من تسعة، فقد بدا واضحا ان إرث الرجل واعضاء المجلس كان حاضرا وبقوة على مقياس "ريختر" الانتخابي القادم، بيد ان الحاج توفيق الذي يمثل امتداد الجيل الثاني من  تاريخ عائلته في امتلاك ناصية العمل بالقطاع التجاري، كان قد ابهر المراقب العام بأدائه خلال السنوات الاربع الماضية، خاصة تحقيق سابقة تاريخية بتحصيل تعويضات لمتضرري سيول عمان وسط عمان بداية عام ٢٠١٩ بمبلغ ٢ مليون دينار ، اضافة الى انهم الجهة الوحيدة التي وقفت مع متضرري الباص السريع ومشروع شارع الحرية ومرج الحمام ، كما تسيدها تضميد نزف كورونا التي عصفت بالبلاد لأكثر من عامين، كان له صولات وجولات حققت الاستقرار الاقتصادي في البلاد .

وهو الرجل الذي وقف بعمق القرار الحكومي الخادم للقطاع التجاري، بعد ان تحول الى مراقب وراصد لتداعيات قرارات اوامر الدفاع خلال كورونا، حين طالب الحكومة بإلغاء حظر الجمعة لحماية القطاع التجاري اضف الى ذلك مطالبته بإصدار أمر دفاع يعفي المستأجرين، ممن تضررت مصالحهم وأغلقت منشآتهم خلال الجائحة ومطالبته بمنع شركة الكهرباء من فصل التيار الكهربائي عن القطاعات المتضررة والمغلقة، وإعادة التيار لمن تم فصل التيار عنهم، حماية للقطاعات التي تضررت والمنشآت.

خليل الحاج توفيق وبعد نجاحه الراسخ في في إدارة نقابة تجار المواد الغذائية لتحط به في مكانة الاداة الرافعة للاقتصاد الإردني بعد ان نجح بحماية الجسم التجاري محرك الاقتصاد المحلي وعلى ما سلف فأن حظوظ عودة الحاج توفيق الى سدة غرفة تجارة عمان تبدو محسومة مع قائمته التي تضم اسماء كبيرة وممثلة للقطاعات بالاضافة الا ان اعضائها لهم عمق وعلاقات  تجارية واسعة النطاق وتتناغم هذه القوة مع الحضور العالي لرئيس الكتلة والمرشحين وهم محمد طهبوب وفلاح الصغير وعلاء ديرانيه ونبيل الخطيب ود. جهاد المعاني وامجد السويلميبن وبهجت حمدان وخطاب البنا .

اما القوائم المنافسة الاخرى فأننا لا نبخلها حقها وجهدها الانتخابي الذي يبذلونه ولكن التاجر ساعة التصويت لن ينظر الى المناطقية وذوي القربى بل سيتوجه خياره الى من هم الاقدر على تمثيله في قضاياه ومشاكله ويمقت ان تكون اللقاءات والاجتماعات موسمية مع المرشحين وحسب تواريخ الاستحقاق الانتخابي هذا من ناحية ومن ناحية فان طريقة العمل الانتخابي لشخوص هذه الكتل يتم بشكل فردي او ثنائي بعكس كتلة التاجر التي يعمل رئيسها واعضائها بشكل جماعي مُنظم وذو جودة وانتاجية عالية .