قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن سعر النفط الروسي المنقول بحرا ينبغي أن يتراوح بين 30 و40 دولارا للبرميل كحد أقصى.

وهو أقل من المستوى الذي اقترحته مجموعة الدول السبع.

وتنقسم حكومات الاتحاد الأوروبي، التي تسعى إلى الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا دون التسبب في صدمة لإمدادات النفط العالمية، بشأن اقتراح مجموعة السبع بفرض حد أقصى يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل. ومن المقرر أن يدخل الحد الأقصى حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2022.

وقال زيلينسكي، الذي دفع الحلفاء باستمرار إلى فرض عقوبات أكثر صرامة من جميع الأنواع على روسيا "الحد قيد البحث اليوم، وهو 60 دولارا تقريبا، أعتقد أنه مصطنع".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي "نود أن تكون العقوبات فعالة جدا في هذه المعركة، مع حد أقصى عند مستوى 30 إلى 40 دولارا حتى تشعر روسيا بها (العقوبات)".

وتتمثل فكرة الحد الأقصى في منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في أنحاء العالم إلا إذا تم بيعها بأقل من السعر الذي تحدده مجموعة السبع وحلفائها.

وتضغط بولندا واستونيا وليتوانيا من أجل فرض حد أقصى يقل كثيرا عن مستوى 65 إلى 70 دولارا للبرميل، بينما تريد اليونان وقبرص ومالطا مستوى أعلى.

بيد أن أي شيء في هذا النطاق السعري سيكون أعلى بكثير من السعر الحالي الذي يُباع به خام الأورال الروسي، بحسب بيانات قدّمتها شركة "أرغوس ميديا" المتخصصة في النشر عن أسعار السلع العينية. فقد كشفت بيانات الشركة أن خام الأورال تراجع إلى 52 دولاراً للبرميل تقريباً الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في اثنتين من محطات التصدير الغربية الأساسية للبلاد.

ولن يكون مسموحًا لأي مشتر يدفع أكثر من سقف السعر، الحصول على ناقلات نفط أوروبية -لا سيما اليونانية- أو التأمين الأساسي للقطاع ضد مخاطر على غرار تسرب النفط، كلما كان السعر أعلى، كان أكثر محاباة للصادرات.

في حال اتُّفق على سقف السعر في نطاق يتراوح ما بين 65 و70 دولاراً للبرميل تستطيع روسيا وعملاؤها الحصول على أسعار أعلى، والتيقن من قدرتهم على الحصول على السفن اللازمة للشحن.

في الوقت الراهن الأمر ليس كذلك، ما ينتج عنه حالة عدم يقين إزاء عملية نقل البضائع ويصبح رادعاً محتملاً لبعض المشترين. سيفرض الاتحاد الأوروبي نفسه حظراً على كافة الواردات المنقولة بحراً تقريباً بداية من 5 ديسمبر المقبل.

ما زال التكتل الموحد يجري محادثات حول سقف الأسعار. بعض الأعضاء، على غرار بولندا، يعتبرون أن مستوى 65 دولاراً للبرميل متسامح كثيراً مع موسكو، بينما لا يرغب أعضاء مثل اليونان، أكبر دولة تمتلك ناقلات نفط على مستوى العالم، في تقليص السعر إلى أدنى من 70 دولاراً لكل برميل.