توقعت مصادر حكومية مطلعة، ان يخاطب مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الحكومة لسحب مشروع قانون الضمان المعدل.

وقال مصدر حكومي دون ذكر اسمه، إن تعديلات قانون الضمان بحوزة الحكومة حالياً، مشيراً الى ان الحكومة تمتلك الصلاحية بإعادة هذه التعديلات الى المؤسسة او السير بها عبر القنوات التشريعية تمهيدا لاقرارها.