ان المتابع للحديث الثقافي في المجتمع الأردني اليوم يدرك عمق الإحساس الساكن في نفوس المواطنين الأردنيين وحرصهم على انهم يمثلون طليعة أمتهم في رفض كل ما يسمى بالتجديد والحداثة المنافية لأبسط قواعد الذوق والأخلاق والعقيدة التي تربى عليها، وانه حساس جدا وواع جدا ولديه رغبة في ان يواكب المستجدات وهو بلا شك مثقف واع وناقد بصير وقادر على ان يميز الخبيث من الطيب، الا ان وزارة الثقافة بدءا من معالي الوزيرة وحتى المسؤولين فيها تنام عيونهم ولا يرتقي حسهم الوظيفي او ادراكهم لمشاعر الشعب النبيل الذي ينتمون اليه، ولا حتى القانون الموكول اليهم تطبيقه، حيث تنص المادة الخامسة من قانون المطبوعات والنشر على منع أي نشر لأي محتوى مخالف للعقيدة وقيم المجتمع، ولان عين الرقابة نائمة وغير مستيقظة يحدث هذا الخرق، فاكتشافه من قبل المواطن يدل بلا شك على انه سبق وزارة الثقافة بمن فيها بالوعي واكتشاف ما يمس عقيدته واخلاقه، وهذا الغثاء وسخيف الكلام تحت مسمى الحداثة، ومبررات الوزارة اقبح من ذنب، عندما تدافع عن الكاتب وتنسى ان الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق، ومهما ساقت من مبررات فإنها سقطة توجب الاعتذار والاستقالة ادبيا لمسؤوليتها عن إجازة مثل هذه الأفكار والالفاظ البذيئة التي يخجل حتى أطفال عن التلفظ بها، خصوصا وانها جاءت في سياق ما تسميه الوزارة مكتبة الاسرة، أي اسرة محترمة تقبل بهذا السخف والانحطاط اللفظي في بيوتها ومكتبات بيوتها وبين ايدي اطفالها ذكورا واناثا، فما جاء في القصة المشينة امر لا يقبله ذوق انساني ولا ذوق محترم في مجتمع يعتز بعقيدته واظن انه لا بد من مساءلة كل من يهمه الامر وفي مقدمتهم وزيرة الثقافة واقل ما يمكن تقديمه من اعتذار الاستقالة او طرح الثقة بها في مجلس الامة.