تم التوقيع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم على مذكرات التفاهم الخاصة بالقرض الميسر المقدم من الحكومة اليابانية لدعم الموازنة العامة بقيمة 15 مليار ين ياباني (ما يعادل 110 مليون دولار)، وذلك كجزء من تعهدات الحكومة اليابانية للحكومة الأردنية في مؤتمر لندن لعام 2019 بتقديم تمويل إجمالي على شكل قروض ميسرة بقيمة 300 مليون دولار خلال الفترة (2021 – 2023). 

ووقع على مذكرات التفاهم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والسفير الياباني في عمان، ونائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) السيد آندو ناوكي من المقر الرئيسي في طوكيو.

ويهدف القرض إلى توفير الدعم للموازنة العامة لتنمية قطاع الطاقة في مجالات ضمان الاستقرار في التزويد الكهربائي، وتحسين الحوكمة في القطاع، كما يستهدف المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للنقل الكهربائي، ومتطلبات الدراسات الفنية والاستشارية التي تتعلق بالربط الإقليمي في القطاع.

وتم على هامش حفل التوقيع عقد اجتماع مع الجانب الياباني تم خلاله اطلاعهم على أهم ملامح الأولويات ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام (2023 – 2025) في مختلف القطاعات، والتي تقع ضمن نطاق التعاون والاهتمام المشترك، وأهمية مواصلة البحث والنقاش بين الجانبين لعرض الأولويات والمشاريع التي سيتضمنها البرنامج وبحث سبل توفير الدعم المناسب لتنفيذها ضمن الأطر الزمنية، وذلك إلى جانب حث الجانب الياباني على دعم مجموعة من المشاريع التنموية ذات الأولوية في قطاعات السياحة والطاقة التي تم التقدم بها سابقاً.

من جانبه، أوضح السفير الياباني في عمان بأن تقديم هذا القرض، يأتي في ضوء تقدير اليابان لجهود الإصلاح الشامل التي تبذلها الحكومة الأردنية والتي تشمل رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في حزيران الماضي تحت شعار "مستقبل أفضل".

بدوره أشاد نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالعلاقات التاريخية بين الأردن واليابان، مسلطاً الضوء على أهمية هذا القرض في سد الاحتياجات التمويلية لميزانية العام المالي 2022 في الأردن.

وتم في نهاية الاجتماع تقديم الشكر والتقدير لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة، وعلى تفهم اليابان للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن نتيجة الأزمات الخارجية وتداعياتها التي أثرت بشكل واضح على الاقتصاد الوطني، والتأكيد على أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان بتوجيهات من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله)، وذلك بالنظر إلى عمق وتاريخ هذه العلاقات الراسخة التي تربط البلدين الصديقين، والسعي الجاد لتعزيز أواصر التقارب من خلال تطوير آليات التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.