أعلن الحاكم غريغ أبوت أنه لن يُسمح لموظفي الوكالات الحكومية الأمريكية في تكساس بتنزيل واستخدام تطبيق وسيلة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك" على الأجهزة التي يوفرها صاحب العمل.

وفي شرح للحظر، أشار إلى مزاعم بأن بكين ربما تستخدم المنصة للوصول سرا إلى معلومات حساسة، وهو أمر نفته الصين مرارا وتكرارا.

وفي رسالة إلى مسؤولي الدولة، كتب أبوت: "يحصد "تيك توك" كميات هائلة من البيانات من أجهزة مستخدميها - بما في ذلك متى وأين وكيف يقومون بنشاط الإنترنت - وتقدم هذه المجموعة المعلومات التي يحتمل أن تكون حساسة إلى الحكومة الصينية".

وفي يوم الأربعاء، رفع المدعي العام لولاية إنديانا، تود روكيتا، دعوى قضائية ضد "تيك توك"، مدعيا أنه ضلل المستخدمين بشأن قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى بياناتهم.

وأعلن حاكم ولاية ماريلاند لاري هوجان عن حظر مماثل يوم الثلاثاء، ما أثر على "تيك توك" إلى جانب عمالقة التكنولوجيا الصينيين Huawei وZTE.

وتعليقا على قرار هوجان، قال ممثل "تيك توك" لشبكة ABC الإخبارية: "نعتقد أن المخاوف التي تحرك هذه القرارات تغذيها إلى حد بعيد المعلومات المضللة حول شركتنا". وقالت منصة التواصل الاجتماعي أيضا إنها مفتوحة للحوار "مع صناع السياسات في الدولة لمناقشة ممارسات الخصوصية والأمن لدينا".

وفي منتصف نوفمبر، انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي لما وصفته بأنه محاولة لتشويه سمعة عملاق التكنولوجيا الصينية الذي ينافس منصات التواصل الاجتماعي الغربية.

وجاءت هذه الملاحظة بعد أن قال راي خلال جلسة استماع للجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب إن وكالته "لديها مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن "تيك توك"".

وقال المسؤول في ذلك الوقت: "تتضمن إمكانية أن تستخدمها الحكومة الصينية للتحكم في جمع البيانات عن ملايين المستخدمين".

ولطالما اشتبه مجتمع المخابرات الأمريكية في أن "تيك توك" أداة تجسس تستخدمها الحكومة الصينية. حتى أن إدارة ترامب هددت بحظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وتصر شركة ByteDance، التي تمتلك المنصة، على أن "تيك توك" يخزن بيانات المستخدمين الأمريكيين خارج الصين.