خفض البنك الفيدرالي الأمريكي من وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية ليرفع أسعار الفائدة 50 نقطة فقط، مع استجابة ضعيفة من جانب التضخم.

جاء قرار الفيدرالي الأمريكي بعد أن انخفضت معدلات التضخم بنحو 1.2% فقط إلى 7.1% ، وذلك رغم التشدد في السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة لأربع مرات متتالية.

Amman: Unsold Sofas Might Be Distributed Almost for Nothing

sofas | search ads

إقرأ المزيد

وقال الفيدرالي الأمريكي إن التضخم لايزال مرتفعا ما يعكس اختلالات في العرض والطلب وارتفاع أسعار الغذاء وضغوط الأسعار الأوسع.

واعتبر خبراء اقتصاديين أن الفيدرالي الأمريكي تأكد أن السياسات النقدية المتشددة ورفع أسعار الفائدة لن تنجح في مواجهة التضخم، وفشلت في كبح جماحه.

وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي إن الفيدرالي الأمريكي تأكد من فشل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم برفع أسعار الفائدة، مؤكداً أن التضخم ناتج عن ارتفاع أسعار السلع وعلى خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، ولا يمكن مواجهته عبر آلية رفع أسعار الفائدة.

وأضاف أن العالم الاقتصادي متوجس من ركود اقتصادي خاصة مع استمرار رفع أسعار الفائدة لدي البنوك المركزية في العالم ما يزيد من تكلفة الاقتراض ما يؤدي إلى ضعف الاستثمارات المباشرة المتدفقة للدول.

وحذر شوقي من عدم تدخل الدول لمواجهة الركود المتوقع، مشيراً إلى أنه من المتوقع حدوث ركود تضخمي، وليس ركود فقط، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع وعدم وجود طلب، ما يؤدي إلى شلل كامل للقطاعات الاقتصادية.

ونصح شوقي الحكومات بزيادة مواردها الدولارية من خلال التوسع في التصدير في القطاعات التي تدر تدفقات دولارية.

وحمل الدكتور عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسؤولية الأزمة المتوقعة، قائلاً: رفع الفائدة الأمريكية من قبل الاحتياطي الفيدرالي دفع البنوك المركزية في العالم أجمع لرفع أسعار الفائدة ما أدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض عالميا في الوقت نفسه مواجهة التضخم المرتفع عالمياً.

وقال إن الأزمة الحالية ناتجة عن أمران، الأول منهم الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لارتفاع أسعار السلع والخدمات والغاز وغيرها من المواد الخام، أما السبب الثاني تمثل في قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة وهو النهج الذي اتبعته كل البنوك المركزية، ما يؤدي إلى شلل اقتصادي في القطاعات المختلفة.

وأضاف أن العالم مقبل على ركود تضخمي المتمثل في ارتفاع الأسعار وعدم وجود طلب، نتيجة لسياسات النقدية المتشددة، مستشهداً بما حدث في الثلاثينيات والأزمة الاقتصادية العالمية التي ظهرت على أثرها نظرية كنز التي تتيح تدخل الدول باستثمارات ضخمة لتنشيط الاقتصاد.

وتابع أن توجه الفيدرالي الأمريكي أدي إلى خنق الاقتصاد وعدم قدرة حصول الشركات على تمويلات وقروض لارتفاع تكلفة التمويل ما سيخلق توقف في الاستثمارات، قائلاً: الفيدرالي الأمريكي الوحيد المستفيد من الأزمة خاصة مع ارتفاع قيمة الدولار في مقابل العملات الأخرى، ما يعني قوة العملة في الوقت الذي تنخفض فيه عملات الدول الأخرى.

وفي وقت سابق حذرت BlackRock من أن العالم على أعتاب ركود اقتصادي مع استمرار التشدد في السياسات النقدية، وزيادة تكاليف الاقتراض، ما سيؤدي إلى تقلبات غير مسبوقة في الأسواق.

وتوقعت أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم دخول الاقتصاد في مرحلة عدم الاستقرار المتزايد، مؤكدة أن صناع السياسات النقدية لم يصبحوا قادرين على تقديم دعم للأسواق بنفس القدر الذي كان عليه في فترات الركود السابقة.

وقالت الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الأصول إن الركود الاقتصادي متوقع في ظل تسابق البنوك المركزية لمواجهة التضخم لكنهم لم يتوجهوا لإنقاذ الاقتصاد عندما يتباطأ.