إفتتح أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنه اليوم الخميس 22/12/2022 ، وبحضور رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات ، أعمال ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني للجرائم الواقعة على البيئة ووسائل التحقق والملاحقة في إجراءات المحاكمة وتنفيذ العقوبات ، للجهاز القضائي والجهات المعنية بالإطار القانوني للتشريعات البيئية والتي تشمل ( دائرة الإدعاء العام والنيابة العامة ، القضاة ، المفتشين البيئيين ، الاداره الملكية لحماية البيئة والسياحة ووحدة الشؤون القانونية في الوزارة ) ، بهدف مناقشة وعرض التشريعات البيئية والمعيقات والتحديات التي تواجه إنفاذ وتطبيق التشريعات بحق المخالفين لأحكامها ، والتي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة البيئة ، في الحفاظ على عناصر البيئة من التلوث الناجم عن المخالفات للتشريعات البيئية الناظمة بهذا الخصوص...

   وأكد الخشاشنه...خلال كلمته الافتتاحية ، على أهمية وضرورة تذليل كافة المعيقات التي تحول دون التطبيق الكامل للتشريعات البيئية ، والتأكيد على فاعليتها بحق المخالفين لأحكامها....مشيرا الخشاشنه...إلى أهمية الدور الكبير والضامن للجهاز القضائي والجهات المعنية بهذا الشأن ، في عملية تفعيل وتطبيق هذه التشريعات ، وبما يضمن المتابعة المستمرة وفق الإطار القانوني للجرائم الواقعة على البيئة ، وما يتخللها من إجراءات التحقيق والملاحقة والمحاكمة وتنفيذ العقوبات...

  واضاف الخشاشنه...أننا على ثقة عالية بجهازنا القضائي والجهات المعنية بهذا الشأن ، ونثمن دوره الوطني للعمل جنبا إلى جنب مع وزارة البيئة ، وبروح الفريق الواحد لتنفيذ بنود القوانين والتشريعات الناظمة للجرائم الواقعة على البيئة وعناصرها الثلاث..

    من جانبه...لفت القاضي الذيابات ، إلى ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المشترك مع وزارة البيئة وكافة الجهات المعنية ، للعمل على تطبيق القانون ، الذي يضمن السلامة العامة للجميع ، ويضمن توفير سبل العيش الكريم لكافة المواطنين ، والنظر إلى سلامة البيئة كأحد أهم مكونات المنظومة الوطنية ، نحو تحقيق التنمية المستدامة يجب المحافظة عليها ، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإساءة لمنظومتنا البيئية..

   وتجدر الإشارة هنا..إلى أن فعاليات الورشة التي حضرها نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات وعدد من القضاة والمدعين العامين من كافة محافظات المملكة ، ستستمر خلال الفترة من 22-24 /12 ، سيتم خلالها تقديم عدة محاضرات من قبل قضاة قانونيين ومفتشين بيئيين ، ومناقشة لأهم القضايا البيئية والأطر القانونيه للتشريعات والمخالفات البيئية ودور المحاكم المختصة ووضع نموذج موحد لآلية ضبط المخالفات البيئية ، وبما يضمن تعزيز منظومتنا البيئية الوطنية..