يستمع مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم، إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2023، الذي يلقيه وزير المالية محمد العسعس أمام المجلس تمهيدا لبدء مناقشة المشروع تحت قبة البرلمان.

وقدرت موازنة 2023 حجم الإنفاق بـ 11.4 مليار دينار، بعجز 2.6 مليار دينار قبل المنح والمساعدات، حيث قدرت الايرادات العامة بنحو 9.6 مليار دينار، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 بالمئة وصولا إلى 36.9 مليار دينار، ومعدل تضخم 3.8 بالمئة.

وخصصت موازنة 2023 نحو 355 مليون دينار للبدء بتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف توفير مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة وبقيمة استثمار 41 مليار دينار، بالإضافة إلى تخصيص 40 مليون دينار لتنفيذ متطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام 2022-2033.

وخلافا للمعتاد والتزاما بالتعديلات الدستورية الأخيرة، قدمت الحكومة قانون موازنة عامة واحد بفصلين، أحدهما للوحدات الحكومية حيث جرت العادة تقديم مشروعي قانونين للموازنة الاول لموازنة الدولة العامة والثاني لموازنة الوحدات الحكومية «الهيئات المستقلة».

ومن المنتظر أن يحيل مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة بعد قراءة أولى الى لجنته المالية لاتخاذ القرار المناسب حياله، حيث ستجري اللجنة حوارا موسعا حول مشروع القانون مع كل وزارة ووحدة حكومية كلا على حدا.

ويتضمن جدول أعمال جلسة النواب اليوم بالاضافة لخطاب الموازنة ومشروع قانونها، ثلاثة قرارات للجنة القانونية النيابية تتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية ورومانيا لسنة 2021، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الاشخاص بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2022