خاص- حسن صفيره

في الوقت الذي تواصل فيه اجهزة الدولة الرسمية والحكومية والأمنية والعسكرية برامجها وفق استراتيجبات عالية المستوى في مجابهة افة المخدرات، تقف دائرة الجمارك العامة على رأس هرم ماكنة العمل، في مقابل مهام جسام تتعلق بأمن الدولة الاقتصادي، ونحن نتحدث عن مهام دائرة لتساهم وبشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وتسهيل حركة التبادل التجاري ومكافحة التهريب.

دائرة الجمارك العامة، ومن خلال قيادة فذة يقف على ادارتها لواء جمارك المهندس جلال القضاة بمعية قيادات مميزة من مديري الدوائر والاقسام ، سجل الأردن موقعا متقدما في الأداء الجمركي لجهة الضبوطات، والتي وقفت عليها الدائرة من خلال احباط عدد كبير من عمليات التهريب مع الانلات الامني الواضح لدى بعض الدول المجاورة ، في جهود حماية الاقتصاد وعوائد الخزينة.

في الميدان، يقف اشاوس عناصر الجمارك في الية عمل متواصلة لمناوبات مكثفة ينتشرون خلالها في خلية عمل شاملة، في مديرية المكافحة ومديرية الادخال المؤقت، لتكون الحصيلة مظلة قانونية حاسمة ومشددة، يتم من خلالها بسط هيبة الدولة بكل اقتدار، ازاء مناخ امني شديد الخطورة بما بتعرضون له من مخاطر في مجابهتهم لعمليات التهريب خاصةً على الحدود الشمالية .

مساعد مدير عام دائرة الجمارك العامة للشؤون الفنية، عميد جمارك أحمد العرمان، والذي يتفق الجميع بشأنه بأنه "دينمو" العمليات الميدانية، يعي جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، اسهمت خبراته المتمكنة من الاحاطة بالاشراف على حصيلة عمل لا يستهان بها لعموم المراكز الجمركية على المنافذ والمعابر الحدودية، ما اسهم في تسيد دائرة الجمارك كاداة اولى في حماية الاقتصاد الوطني.

ونضيف الى ذلك كله الوصف الذي يتفق عليه الجميع والمطلق على رجال الميدان سواء في المكافحة او الادخال المؤقت وهو حُسن الاخلاق والتعامل والصبر في العمليات والمهمات الموكلة لهم على مساحة الوطن بالاضافة الى نظافة اليد واللسان الذي يحرص مسؤوليهم لمتابعتها خوفاً من الخدش او يصيبها سوء (لا سمح الله) وهذه المنظومة في المؤسسة الجمركية الوطنية نشاهد تسلسلها ورونقها من رأس الهرم فيها ومساعديه وضباط مديرياتها وافرادها في قلب واحد وصوب هدف موحد هو خدمة الوطن والملك والعرش والعلم والشعب الاردني بكافة فئاته الصناعبة والتجارية والاستثمارية على حد سواء .