وترتبط الزيادة على الرواتب التقاعدية بنسب التضخم ومعدلات النمو على الأجور،وتحسب على النسبة الأقل للسنة السابقة من سنة الزيادة.

وحسب دائرة الاحصاءات العامة فإن نسبة التضخم لعام 2022 كانت (4.2%) فيما من المتوقع ان تصل معدلات النمو على الأجور(2.6%) والتي ستحسب الزيادة السنوية للمتقاعدين عليها.

واتخذت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قرارا قبل ثلاث سنوات يقضي باحتساب الزيادة على جميع الرواتب التقاعدية وتقسيمها على المتقاعدين بالتساوي.

و اصبحت هذه الزيادة استحقاق قانوني نص عليه قانون الضمان منذ عام 2010 والهدف منها الحفاظ على قدرة الرواتب التقاعدية والقدرة الشرائية للرواتب التقاعدية.

وبحسب مصدر مطلع فإن عدد المستفيدين من الزيادة للسنة الحالية سيصل الى (210) الف ما بين متقاعد أصيل ووريث مستحق، فيما بلغ عدد المستفيدين للعام الفائت (184) الف متقاعد.

وقدر المصدر كلفة الزيادة على رواتب المتقاعدين للعام الحالي بحوالي عشرة ملايين دينار.

وقال ان أصحاب الراتب التقاعدي المبكر والعجز الطبيعي الجزئي هم غير مستفيدين من ربط هذه الرواتب بالتضخم او بمعدلات النمو على الاجور إلا عند إكمال سن الشيخوخة أو تعديل القانون.

وكانت المؤسسة رفعت مشروع أمر دفاع لرئيس الوزراء يختص بإعادة النظر بآلية زيادة رواتب متقاعدي الضمان ينصّ على شمول المتقاعدين مبكرا الذين تبلغ رواتبهم الأساسية 300 دينار فأقل بالزيادة.

وبحسب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن زيادة التضخم لا تحتاج أن يصدر بها أمر دفاع إطلاقاً، لأنها تُزاد ضمن آلية محددة في قانون الضمان، وهي مرتبطة إما بنسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة سابقة أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم لسنة سابقة أيضاً وتؤخذ أقل النسبتين لغايات هذه الزيادة، ثم يتم حسبة الكلفة الإجمالية للزيادة للمتقاعدين المستحقين ثم توزّع عليهم بالتساوي كقيمة واحدة اعتباراً من راتب أيار وبما لا يزيد على عشرين ديناراً كسقف أعلى.

وقال ان هذا ما نص عليه قانون الضمان، ولا يحتاج إقرارها إلى صدور أي قرار سواء من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو حتى من مجلس إدارة مؤسسة الضمان.

واوضح الصبيحي أن نسبة التضخم المسجلة في المملكة للعام الماضي بلغت حوالي (4.2%) فيما يُقدَّر معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بحوالي (2.6%) بحسب الرأي.