نما إجمالي ودائع البنوك المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بمقدار 847.6 مليون دينار ليصل إلى نحو 34.7 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي؛ حيث كان يبلغ 33.84 مليار دينار.

وبذلك تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 2.5 % مقارنة مع نهاية العام الماضي.

أما على المستوى الشهري، فقد زادت قيمة ودائع البنوك في شهر آب (أغسطس) 118.4 مليون دينار عن الشهر الذي سبقه؛ إذ كانت تبلغ نحو 34.57 مليار دينار.

والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي؛ ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.

وأما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال الأشهر الثمانية الأولى، فقد بلغت نحو 32.21 مليار دينار مقارنة مع 31.17 مليار دينار في نهاية العام الماضي محققة زيادة نسبتها نحو 3.3 %.

وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 92.8 % من إجمالي الودائع.

وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار.

إلى ذلك، تراجعت ودائع القطاع العام إلى 2.48 مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة مع 2.67 مليار دينار في نهاية العام الماضي، محققة تراجعا نسبته 6.9 %، فيما شكلت ما نسبته 7.1 % من إجمالي الودائع.

في حين تراجعت ودائع الحكومة المركزية (ضمن القطاع العام) بنسبة 4.3 % إلى 905.9 مليون دينار.

يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى 5 % وفقا للمبلغ.

ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام الماضي كاملا بالعام الذي سبقه، يظهر أن النسبة ارتفعت 1.9 %؛ إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2017 نحو 33.19 مليار دينار.