أكدت وزارة المالية أنه سيتم استكمال بحث المراجعة الثالثة لبرنامج الاصلاح المالي، الذي تنفذه الحكومة مع صندوق النقد الدولي، خلال الزيارة التي سيقوم بها الفريق في شهر تشرين ثاني المقبل.

وقالت وزارة المالية في تصريح صحفي مساء الجمعة، إنه لا توجد خلافات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدةً أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي انهت زيارتها الى المملكة الاسبوع الماضي، عقدت عدة  الاجتماعات في وزارة المالية والبنك المركزي ووزارات التخطيط والتعاون الدولي، الطاقة والثروة المعدنية، المياه والري والصناعة والتجارة والتموين.

ولفتت إلى أن البعثة ناقشت مختلف الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها ضمن برنامج الإصلاح المالي المتبع.

وأكدت الوزارة أنه تم التباحث مع رئيس بعثة الصندوق الجديد حول المؤشرات المالية والاقتصادية والاجراءات المتعلقة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي بشكل شمولي، إلى جانب الاجراءات الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي، وأثره على ضبط نمو المديونية في ضوء عدم تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف للفترة المتقضية من العام، وانعكاس ذلك على عدم نمو الايرادات وزيادة المديونية عن ما تم استهدافه.

وأشارت وزارة المالية إلى أن وفد صندوق النقد الدولي لم يتطرق، خلال اللقاءات التي عقدها في برنامج زيارته للمملكة، الى تفاصيل مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية.