أظهرت إحصاءات وزارة التنمية والاجتماعية للعام 2022، تسجيل انخفاض ملحوظ على أعداد المتسولين المضبوطين، خاصة الأحداث منهم، قياسا بالعام 2021، وبواقع يقترب من النصف تقريبا؛ حيث كان عددهم في العام 2021 نحو 7981 متسولا، ليصبح في العام 2022 حوالي 4084.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم الوزارة أشرف خريس، بلغ إجمالي عدد المتسولين والمتسولات في العام 2022، 11261 مقابل 13558 للعام 2021.

وبين خريس، أن أعداد الأحداث ممن ضبطوا العام 2022 بلغ 4084 حدثا بينهم 2527 من الذكور و1577 من الإناث، أما البالغون فبلغ عددهم الإجمالي 7177 متسولا ومتسولة، بينهم 4133 من الذكور و3044 من الإناث.

وأوضح، أن التسول هو وسيلة سريعة لجني المال، ووزارة التنمية الاجتماعية تعمل على الحد من الظاهرة بالشراكة مع الجهات الشريكة (الحكام الإداريون، والأمن العام وأمانة عمان والبلديات)، كما أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل بشكل دائم على تكثيف الحملات التي تقوم بها فرق المكافحة للحد من هذه الظاهرة، فيما لفت إلى أن تعديل نص المادة 389 من قانون العقوبات التي غلظت عقوبات التسول ستنعكس على خفض الظاهرة، بحسب الغد.

ونوه إلى أن المواطن شريك أساسي في الحد من ظاهرة التسول، من خلال عدم التعاطف مع ممتهني التسول والمظاهر التي يستعملونها من أجل إثارة الشفقة بالاشكال والصور كافة، ومنها استغلال الأطفال.

وشدد على أن الوزارة "طالما دعت المواطنين إلى التوقف عن تقديم أي أموال للمتسولين، الذين يحصلون عليها دون وجه حق من خلال ادعاء المرض أو الحاجة، ومساندة جهود الوزارة وشركائها للحد من هذه الظاهرة”.

وفرض تعديل قانون العقوبات عقوبة مغلظة على التسول بتطبيق عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة للمتسول، وبعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لمن "كان مسخراً للأطفال لغاية التسول”.

فيما كان النص السابق قبل التعديل تضمن عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر للمتسول، وبالحبس لمدة لا تقل عن سنة لمن كان مسخرا للأطفال لغاية التسول.

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، صرحت في لقاء اللجنة المالية النيابية مؤخرا، أن الدراسات الاجتماعية أظهرت أن الحالات المضبوطة العام 2022 لا تستحق أي مساعدات أو معونات.

ويتم ضبط المتسولين من خلال أقسام مديرية مكافحة التسول في الوزارة، ويتولى قسم الضبط تسيير جميع الحملات الميدانية وتحديد خط سير الحملة، بما يضمن تغطية جميع الملحوظات الواردة وإعداد الإحصائيات اليومية والشهرية والسنوية ومتابعة الخط والتنسيق الخارجي مع الشركاء لضمان جودة العمل للحد من هذه الظاهرة، وفقا للناطق الإعلامي خريس.

كما يتولى قسم المؤسسات في الوزارة، متابعة المراكز الإيوائية التابعة للمديرية من خلال الزيارات الميدانية وتزويد الإدارة بكل ما يخص وضع المراكز وكتابة التوصيات اللازمة لتطويرها لضمان تقديم الخدمات الضامنة للمصلحة الفضلى للأطفال.

ويتبع الوزارة مركز مادبا للإيواء للذكور، ومركز الضليل للإناث؛ حيث يتم الدخول والخروج من هذه المراكز بناء على مذكرات من قاضي الأحداث المختص، وتقدم للأحداث خدمات عديدة، وفقا لخريس، منها الخدمات الرعائية، والصحية، والنفسية، والاجتماعية، والقانونية، والتعليمية، وبرنامج التأهيل المهني.