خاص

قال النائب محمد موسى الغويري في تصريح خاص للشريط الاخباري ان قراراً مؤكداً سيصدر من رئاسة الوزراء سيقضي بأعطاء مهلة اضافية لامر الدفاع في وقف الملاحقة على القضايا المالية وتمديد فترة العمل بهذا القرار لمدة شهرين من تاريخ 2/1.

واضاف الغويري ان هنالك سيكون تعديل على قيمة المطالبات لتصبح فوق الـ 20 الف دينار بدلاً من الـ 100 الف والذي كان معمولاً به في السابق وسيكون رفع هذا القرار بعد التدرج بقيم المطالبات المالية وتخفيضها في كل فترة سماح جديدة علما ان عدد المطالبين بعد هذا الاجراء سيكون فقط 5000 مواطن.