جواد الخضري

صندوق التنمية والتشغيل الذي تأسس عام 1989 وباشر عملياته الإقراضية عام 1991 كمؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري يُعنى بتنمية وتمويل المشاريع الريادية والفردية والجماعية، ساهم في سنوات سابقة في رفد المشاريع الصغيرة والمتوسطة وربما المشاريع الكبرى التي قام عليها الأفراد والجماعات من الشباب والأُسر كمصدر دخل ، بعيدًا عن الوظيفة الحكومية ،

 لكن حين زادت نسب البطالة وزاد الضغط على الحكومات في وقت ما سُمي بالربيع العربي للمطالبة بتوفير فرص العمل للشباب من خريجي الجامعات والمعاهد وحملة الدراسة الثانوية ، قامت حكومة سابقة تبعها حكومات بتقديم القروض عن طريق الصندوق  على أسس خاطئة ، ومن المؤكد دولتكم وحكومتكم الرشيدة على اطلاع واسع ، حيث تم تقديم القروض خاصة الجماعية للشباب دون ضمانات ولم يكن سوى الكفالة على البطاقة الشخصية (القرض الجماعي) بمعدل عشرون ألف دينار في الحد الأدنى لكل أربعة مقترضين لإقامة مشاريع حتى لا تتم المطالبة بوظائف حكومية ، والأنكى دولتكم القروض الفردية والتي تجاوزت الفوائد والغرامات التي ترتبت على مقترضيها فوائد البنوك حتى بدأ الجميع يشعر بالغبن ، لأن النسبة زادت عما تتقاضاه البنوك والمؤسسات المصرفية الخاصة ، إذ تعدت الفائدة والغرامات وغيرهما 30% . وجاءت جائحة كورونا التي كانت سبب رئيسي في تعثر معظم مشاريع الشباب المقترضين ، فأصبحوا غير قادرين على السداد ، بل حتى زادت ديونهم ولم يتلقوا أي دعم حكومي بإستثناء وقف الاقتطاعات لمدة محددة ، لكن هذه المدد الممنوحة لم تُثمر شيئًا ، بل كانت عبارة عن إبر تخدير ساهمت في التصرف من قبل المقترضين المتعثرين لصرف قيمة الكمبيالة أو الاقتطاع على أسرهم أو تسديدها كديون عليهم لآخرين وبعد ذلك كان تحرك المتعثرين يتم كوقفات إحتجاجية أمام مبنى الصندوق ثم وزارة العمل ورئاسة الوزراء للبحث عن حلول مرضية ، لكن على ما يبدو أن المسؤولين المختصين بإدارة الصندوق كانوا يضعون حلول غير مجدية وكانوا يوصلون رسائل للمتعثرين بأن هناك أخطاء ارتُكبت ، وأن لكم كمتعثرين الحق فيما تفعلوه.

ولا ننسى دولة الرئيس التوجيه الملكي السامي للحكومة بالعمل على التيسير وحل مشاكل المواطنين وتحديدًا متعثري صندوق التنمية والتشغيل ، لكن للأسف الشديد لم يجدوا غير ما " زاد الطين بلة "  من فوائد وغرامات وهذا خلق مشاكل أسرية ومجتمعية واجتماعية وصلت إلى تفكيك الأسرة ونخشى ما هو أكبر وهذا تتحمله الحكومة .

دولة الرئيس ، لقد قام الصندوق بعمليات الحجز على الممتلكات سواء للمقترضين أو الكفلاء وأكثر من ذلك رفع القضايا التنفيذية علمًا بأن هناك نساء إما مقترضات أو كفلاء أو ممن أُجبرن من الأب أو الزوج أو الأخ وغير ذلك ، أصبح عليهن تعاميم ، ليصبحن مطلوبات للتنفيذ القضائي ، وهذا الإجراء سينجم عنه مشاكل مجتمعية لا حصر لها . على الرغم من أن المتعثرين تقدموا باقتراحات وحلول مرضية تساعد في الحل والجميع متأكدون بأن دولتكم وحكومتكم الرشيدة على إطلاع مسبق ، وعليه يا دولة الرئيس هل لديكم الرغبة بحل المشكلة قبل التفاقم أم أن الحكومة تعمل على تأزيم الأزمات وللعلم فإن إدارة الصندوق صرحت بأن لا حلول لديها غير ما قدمته وغير ذلك فالأمر متروك لدولتكم وحكومتكم .