جددت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية تحذيراتها السابقة من التفاعل والدخول مع روابط احتيالية يتم تداولها، أو ترد لهواتف المواطنين عبر مواقع التراصل الاجتماعي وتدعي انها  روابط لموسسات حكومية رسمية تقدم دعم مالي للمواطنين

وبينت الوحدة، أنه وعند الدخول إلى تلك الروابط يتم طلب تعبئة معلومات شخصية مثل رقم الهاتف وعدد افراد الأسرة وأرقام الحسابات البنكية والمحافظ المالية، كما يتم طلب وثائق شخصية للحصول على الدعم المزعوم، إلا أنه يتم استغلال هذه البيانات لأغراض بالاحتيال المالي اضافة الى اختراق بيانات ومعلومات الضحايا الشخصية وسرقة محافظهم المالية والأرقام السرية لحساباتهم البنكية، أو حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يتم استخدام الوثائق الشخصية الرسمية للإيقاع بضحايا آخرين مما يجعلهم تحت طائلة المسائلة القانونية.