خاص- حسن صفيره

في منظومة الدولة الأردنية، تبرز هيئة مكافحة الفساد كذراع استراتيجية فاعلة وذات اهمية قصوى في خلق وتطوير دولة المؤسسات.

رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، رجل دولة بمنصب ذي خصوصية، ونحن نتحدث عن دور الهيئة كجهة حاضنة لتنفيذ التشريعات الدافعة والفاعلة في الإصلاح الإداري الذي تقوده الدولة الأردنية حالياً عبر خطط التطويرية للمنظومة السياسية بكافة اركانها، ليقف على ادارة ماكنتها د.حجازي بخبراته الواسعة لتواكب التوجيهات الملكية التي قال بها جلالة الملك عبدالله الثاني في اكثر من مناسبة ومقام.

د.حجازي، والذي يقود اهم مؤسسات الدولة الرقابية، استطاع تسجيل بصمة خاصة قي مجال محاربة الفساد، بصمة وطنية خالصة تعد أداة أولى في في محاربة جرائم الفساد التي تعتبر من أخطر الجرائم على أمن الدول والمجتمعات، وبالسياق ذاته هي الاداة الأهم في تحقيق العدالة والمساواة في كيانات الدولة الرسمية والحكومية وقاعات الدولة كافة .

مهام وانجازات حققتها هيئة مكافحة الفساد منذ تولي د.حجازي سدة رئاستها مطلع اذار 2019، ليتأكد للمراقب السياسي ان هناك خبرات اردنية خالصة تستطيع ادارة دفة الاصلاح في مصوغاته الممكنة والمنتجة، بيد ما حققته الهيئة من منجزات عبر الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2020-2025) والتي كان من مخرجاتها تعزيز النزاهة والوقاية وإنفاذ القانون وبناء القدرات المؤسسية، ويتم تنفيذها من خلال 25 مشروعا، يقف د.حجازي على تنفيذها عبر طواقم الهيئة واقسامها وموظفيها.

المتتبع لعمل وانجازات الهيئة، يستطيع الوقوف على حجم التحديات الجسام التي يواجها عمل الهيئة، لا سيما مع المتغيرات والمسببات والأدوات المستخدمة في جرائم الفساد ، من التفاف واختراق يجيئ العامل التكنولوجي الذي أسهم في تطوير التقنيات المستخدمة في الفساد وتحديداً المالي، ما دفع بالهيئة بالمقابل الى تطوير أدواتها التقنية والمعرفية للحد من هذه الجرائم.

اللافت في آلية تنفيذ مهام واعمال الهيئة انها تستند الى الخبرات المعرفية التي يتمتع بها د.حجازي، وهو الرجل الذي عاصر محطات قضائية غاية في الحساسية، وسبق له ان شغل العديد من الوظائف القضائية ، مدعياً عاماً عسكرياً ، وقاضٍ عسكري ومدعي عام محكمة أمن الدولة فمساعداً للمحامي العام المدني .

النهج الجبار الذي تقوم عليه برامج وخطط وبرامج عمل هيئة مكافحة الفساد يشير الى عمق الخبرات التي يمتلكها رجلنا الوطني د.حجازي، ولعل ابرز انماط ذلك النهج ما تقوم به الهيئة من إجراءات وقائية استباقية كان من شأنها الحد من ممارسات الفساد، واحباطها قبل وقوعها للوصول إلى بيئة خالية من الفساد عن طريق نشر معايير النزاهة وتطبيق سيادة القانون والحوكمة، هذا الى جانب ما يتمتع به د.حجازي من عقلية عملية تؤمن بالتشاركية المؤسسية حيث التنسيق الحيوي القائم بين الهيئة ومؤسسات واجهزة الدولة، لأيمان د.حجازي ان لا محاربة للفساد  إلا بجهد جماعي مشترك وطني مسؤول .

الاهم في عمل الهيئة الى جانب انها المرجعية الرقابية الأولى، انها احد اهم ادوات الدولة في حماية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال وحدة شؤون الاستثمار وحماية المستثمرين، وهو الامر الذي يعد رافعة مهمة لحماية الاقتصاد ودعمه من خلال تشجيع وجذب الاستثمار  كما طالب به سيد البلاد.

والكلام الذي يجب ان يقال للجهود الطيبة والنهج السليم والادوات المتقدمة ولرئيس ومجلس هيئة ورجالات وطن يتصدرون المشهد في حالة انسجام ذو انتاجية عالية ووفق رؤى ملكية بمنظومة اردنية اننا نفخر بكم وبعملكم ووطنيتكم ونقول ايضا عفاكم الله وسدد على طريق الخير والصلاح والفلاح خطاكم .