أكد نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان أن حجم الطرود البريدية ارتفع ليصل أكثر من ١٠٠٠٠ آلاف طرد يوميا.

ولفت علان إلى أن النقابة ستقوم باتخاذ اجراءات تصعيدية خلال الفترة المقبلة موضحا ان الطرود البريدية انهكت القطاع، بحسب الرأي.

طالب أمريكي يصدم خبراء التغذية: 'وداعًا لزيادة الوزن!' اشربه مرة واحدة في اليوم

keorganix

إقرأ المزيد

ولفت الى ان الجهات المختصة لم تتخذ اية اجراءات للطرود البريدية من خلال تحديدها أو فرض رسوم عليها متسائلا عن الأسباب وداعيا لاجراءات تحافظ على الاقتصاد الوطني وتحمي التجار والمستوردين.

واشار الى دراسة اعدتها غرفة تجارة عمان، خلال وقت سابق بانها أوصت بوضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما سيسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات جائحة فيروس كورونا.

ورأت الدراسة أن الشركات الاجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الاول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية، على حساب الشركات المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوماً وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية كأجور المحال ورواتب الموظفين وغيرها.

ووفقا للدراسة، ارتفع عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي، إلى نحو 693 ألف طرد بريدي، مقابل نحو369 ألف طرد بريدي خلال نفس الفترة من العام الماضي،بزيادة بلغت 88 بالمئة.

وحسب الدراسة انخفض متوسط نصيب الفرد من مستوردات الالبسة بعد صدور القرار ليصل إلى نحو23 دينارا مقابل ما يقارب 31 دينارا قبل صدور القرار.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغّل 56 ألف عامل، 11800 منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة، كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.

وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم انفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال بحوالي 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الانفاق على الأحذية بنحو 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014