قالت المحامية لين الخياط أن الغرامة المنصوص عليها بعقوبة المتحرش جنسيا في مكان العمل والتي أقرت ضمن القانون المعدل لقانون العمل تدفع لخزينة الدولة وليس للمشتكي .

وأضافت في لقاء متلفز أن مثل هذه القضايا تنظر ضمن المحكمة الإدارية ، مضيفة أن هذه القضايا لا يعتبرها القانون مرتبطة بالحق الشخصي.